قول الشافعي و الثاني قول أبي حنيفة.

و إن لم يكن بينهما مسافة نظرت، فان نقلها إلى قرية مثلها أهلية في الكبر و كثرة الناس فيها و كثرة الحصون فإنه لا يضمنها، لأن صاحبها رضي أن يكون في تلك القرية و في مثل تلك القرية و هذه مثلها، فكأنها حرز له، و إن كانت القرية التي نقلت إليها دون القرية التي كانت فيها ضمنها، لأن صاحبها ما رضي بأن تكون في مثل ذلك، و لا اختار أن تكون تلك القرية حرزا له.

إذا أودع وديعة ففيه ثلاث مسائل

إحداها إذا أطلق و لم يقل احفظها في هذا الموضع، فان هيهنا يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها مثل أن يكون دراهم أو دنانير فإنه يحفظها على وسطه، و في كمه و في بيته و في صندوقه و في خزانته، فان هلك و كان في حرز مثله أو دونه بعد أن يكون حرز مثله فلا ضمان عليه.

و المسئلة الثانية إذا قال أودعتك على أن تحفظها في هذا الموضع، فإنه يلزمه حفظها في ذلك الموضع، فان نقلها إلى موضع آخر نظرت، فان نقلها إلى مثل ذلك الموضع، و ما في معناه في الحرز و الحفظ، فإنه لا يضمن، لأن صاحبها رضي بأن يكون في ذلك الموضع، و ما في معناه في الحرز و الحفظ.

و هذا كما لو استأجر أرضا ليزرعها طعاما فله أن يزرع فيها ما يكون ضرره مثل ضرر الطعام، أو دون ضرره.

و إن كان الموضع الذي نقل إليه دون ذلك المكان، فإنه يضمن لأن صاحبها ما رضي بأن يكون في دون ذلك الموضع الذي نص عليه.

المسئلة الثالثة إذا أودعها و قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع فنقلها إلى موضع آخر فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو لغير عذر، فان كان لعذر مثل الحريق و النهب فلا ضمان عليه، لأنه موضع الضرورة، فإن لم ينقلها و تركها حتى تلفت هل يضمن أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يضمن لأنه يلزمه حفظها و كان الحفظ في نقلها و هو الأقوى، و الثاني لا يضمن لأنه مأذون فيه في تركها لأنه أخذ عليه أن لا يخرجها و باذن صاحبها هلكت.