بينهم بالسوية، لأنهم متساوون في العدد و الأنصباء، ثم لا يخلو حالهم من أحد أمرين إما أن يكونوا حضورا أو غيبا، فان كانوا حضورا و اختاروها كانوا فيه سواء فان عفا واحد منهم قيل للآخرين: فإما أن تدعا الكل أو تأخذا الكل فإن أخذا فلا كلام و إن امتنعا و قالا: لا نأخذ إلا حقنا. لم يكن لهما، لأن ذلك يؤدى إلى الضرر.

و هكذا إذا وجبت لاثنين و عفا أحدهما قيل للآخر: أنت بالخيار بين أن تأخذ الكل أو تتركه، فإن عفا اثنان عنها قلنا للثالث أنت بالخيار بين أن تأخذ الكل أو تتركه لمثل ذلك.

و إن كانوا غيبا فالشفعة لهم أيضا على ما مضى، فإن حضر واحد منهم أو كانوا كلهم حضورا فغاب اثنان الباب واحد، يقال للحاضر أنت بالخيار بين أن تأخذ الكل أو تدع الكل، و ليس لك أن تأخذ قدر حقك، لأنا لا نعرف شفيعا سواك.

فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذ أو يؤخر، فإن أخذ ملك الشقص، فإن قدم أحد الغائبين فاما أن يأخذ أو يعفو، فإن عفا سقط حقه و إن اختار الأخذ أخذ من الحاضر النصف لأنه لا شفيع سواهما.

فإن قدم الغائب الآخر فإما أن يعفو أو يأخذ، فإن عفا استقر للأولين ما أخذا، و إن اختار الأخذ شاركهما فيكون المبيع بينهم أثلاثا و ينتقض القسمة بالمطالبة بالشفعة إن كانا اقتسما و إن كانت وقعت صحيحة، لأن الثالث إذا طالب بالشفعة كان بمنزلة الموجود حين القسمة لأن حقه وجب قبل القسمة.

فإن أخذ الحاضر الشفعة فأصاب بالشقص عيب و رده على المشتري، ثم حضر الغائبان كان لهما الشفعة لأن رده بالعيب بمنزلة عفوه عنها، و لو عفا عنها ثم حضرا أخذاها، فإن اختار الحاضر الأخذ فأخذها فاستغلها ثم حضر الغائب فاختار الأخذ أخذه، و كانت الغلة للأول لا حق للقادم فيها، لأن الأول استغل ملك نفسه.

و إن أخذها الحاضر و ملكها، ثم حضر الغائبان و أخذا منه، و دفعا الثمن إليه ثم خرج الشقص مستحقا كان دركهما على المشتري دون الشفيع الأول، و إن كان الآخذ هو فإنه بمنزلة النائب عنهما في الأخذ لهما، و المستوفي لهما كالوكيل، لأنهما