على الأول بواو العطف كان الاستثناء الثاني راجعا إلى ما يليه من الاستثناء.

فأما إذا كان بينهما واو العطف مثل أن يقول على عشرة إلا ثلاثة و إلا اثنين، كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة.

و أما إذا لم يعطف الثاني على الأول مثل أن يقول له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة، فبقي ثلاثة، فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة و يدل عليه قوله تعالى «قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ» [1] فاستثنى آل لوط من القوم، و استثنى امرأته من آل لوط من غير حرف العطف فكان راجعا إلى الاستثناء الذي يليه دون المستثنى منه، و يفارق ذلك إذا كان معطوفا بواو العطف، لأن العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه، و المعطوف عليه يرجع إلى المستثنى منه، فيجب أن يكون الاستثناء الثاني راجعا إلى ما رجع إليه الاستثناء الأول.

إذا قال: لفلان هذه الدار إلا هذا البيت منها كان ذلك استثناء البيت، و كذلك إذا قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه، فيكون استثناء للفص، و يصح ذلك كما يصح استثناء بعض العدد، و كذلك إذا قال هذه الدار لفلان و هذا البيت منها لي، أو له هذا الخاتم و الفص منه لي كان ذلك بمنزلة الاستثناء لأنه معناه و أبين منه لأنه تصريح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء فأما إذا فصل بينهما بسكتة طويلة لم يصح، و كانت جميع الدار و الخاتم بفصه للمقر له.

إذا قال: لفلان على درهم و درهم إلا درهما فعلى ما نذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو، أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول إنه يصح و يكون إقرارا بدرهم، و من قال يرجع إلى ما يليه فإنه يبطل الاستثناء، و يكون إقرارا بدرهمين لأنه إذا رجع إلى ما يليه و هو درهم لا يجوز أن يستثنى درهما من درهم لأن ذلك استثناء الجميع و ذلك فاسد فيبطل الاستثناء و يبقى ما أقر به و هو درهم، و درهم

[1] الحجر 57.