و هذا الوجه في الرواية [1] أوضح من الوجه المقدّم في تقريب قول المفيد (رحمه اللّٰه) [2]، إلّا أن يدّعى أنّ المراد الرضى باليمين و لو في مقابل تأخير الدعوى إلى أن يتمكّن من البيّنة أو من المقاصّة.

هذا، مع أنّه يكفي- في المطلوب- قوله (عليه السلام) في تلك الصحيحة حكاية عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «من حلف لكم على حق فصدّقوه، و أنّ اليمين ذهبت بدعوى المدّعي» [3] فإنّ وجوب التصديق مناف لإقامة البيّنة، و كذا ذهاب الدعوى و صيرورتها كالمعدومة، إذ لا معنى لسماع البيّنة بعد سقوط الدعوى و صيرورتها كالمعدومة.

[لو أكذب الحالف نفسه]

(نعم، لو) رجع و (أكذب الحالف نفسه) في حلفه بأن أقرّ بالحقّ (طولب) بالحق بلا خلاف ظاهر، بل عن المهذّب [4] و الصيمري [5] الإجماع عليه، لأنّ الإقرار ليس كالبيّنة محتاجة في الحكم بمقتضاه إلى دعوى مسموعة، فذهاب الدعوى باليمين لا ينافي ثبوت المدّعى بالإقرار؛ لعموم دليل الإقرار [6]، و لا يعارضه عموم [7] وجوب تصديق الحالف و إبطال اليمين

[1] أي رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في الصفحة: 207.

[2] تقدم في الصفحة: 220- 221، في تقريب قول المفيد و غيره، فراجع.

[3] الوسائل 18: 179، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

[4] المهذب البارع 4: 474.

[5] غاية المرام (مخطوط) 2: 195، و فيه: لجواز المطالبة مع إكذابه نفسه إجماعا.

[6] الوسائل 16: 111، الباب 3 من كتاب الإقرار.

[7] الوسائل 18: 179، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.