* إن كان إخباره مفيدا للاطمئنان. (البروجردي).
* بل كفاية طلب الغير إذا كان موثوقا وإن لم يكن بنحو النيابة. (الحكيم).
[1] على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا. (الخوئي).
[2] لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[3] أقربه الكفاية. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الإعادة إلا مع احتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به.
(الحكيم).
* أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة. (الخوئي).
* غير موجه وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا كان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حين الطلب، وكذا مع احتمال تجدده من دون أمارة عليه. نعم لو احتمل التجدد مع وجود أمارة ظنية عليه فالظاهر وجوب الإعادة، وهكذا الحكم في المسألة التالية. (الإصفهاني).
* وفي كفاية الطلب السابق قوة، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).