[1] بل الأخرى حيضة مستأنفة مطلقا، وكذا في الفرع بعده. (البروجردي).
* لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
[2] فيه إشكال، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما، إلا إذا لم يزد على العشرة بضم أيام النقاء فيحكم حينئذ بحيضية الجميع. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بحيضية الدمين عن قوة. (الجواهري).
[3] الأظهر أن لا يحكم بحيضية شئ من الدمين، نعم إذا علم إجمالا بحيضية أحدهما لا بد من الاحتياط في كل منهما. (الخوئي).
* بل تحتاط في كلتيهما. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك. (آل ياسين).
[5] لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة. (الشيرازي).
[6] في وجوبه تأمل. (الجواهري).
[7] هذا الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط. (الحكيم).
* بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. (الخوئي).