فاما الكلام في صفاته، فصفاته ضربان، صفات ذات، و صفات فعل، فصفات ذاته، مثل قوله «و عظمة اللّه، و جلال اللّه، و قدرة اللّه، و علم اللّه، و كبرياء اللّه، و عزّة اللّه» فإنّه ان قصد به المعنى الّذي يكون به عالما، و قادرا على ما يذهب إليه الأشعري، لم يكن يمينا باللّه، و ان قصد به كونه عالما و قادرا. كان يمينا، فان ذلك قد يعبّر به عن كونه عالما و قادرا.

إذا قال لعمر اللّه، روى [1] أصحابنا انه يكون يمينا.

فعلى هذا لا يمين منعقدة بشيء من المخلوقات و المحدثات، و كل مقسوم به ما عداه تعالى، و أسماؤه الحسنى، و صفات ذاته على المعنى الذي حرّرناه و شرحناه، فمن حلف بغير ذلك لا تنعقد يمينه، و كان مخطئا، مثل قوله «و حق اللّه، و القرآن، و المصحف، و الكعبة، و أنبياء اللّه، و أئمته (عليهم السلام)» كل ذلك لا ينعقد به اليمين، لأنّ الحالف بغير اللّه تعالى، عاص بمخالفة المشروع من كيفية اليمين، و إذا كان انعقاد اليمين و لزوم الكفّارة بالحنث حكما شرعيا، لم يثبت بالمعصية، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

و اليمين المنعقدة الموجبة للكفّارة بالحنث، هي ان يحلف العاقل المالك لاختياره، ان لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو ان يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه، مع عقد اليمين بالنيّة، و إطلاقها من الاشتراط بالمشيّة، فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد و الاختيار، لانه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه، و ليس على انعقادها فيما سواه دليل.

و يختصّ النية قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» [2] و عقد اليمين لا يكون إلّا بالنيّة.

و يحتج على المخالف في سقوط الكفارة بالسّهو و الإكراه، بقوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [3] و اليمين الّتي لا تنعقد، و لا

[1] الوسائل، الباب 30 من أبواب الايمان الحديث 4.

[2] سورة البقرة: الآية 225.

[3] الوسائل، الباب 56 من أبواب جهاد النفس لكن ما في الباب من الاخبار رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه إلخ. أو قريب من هذه العبارة امّا في كتب العامة ففي سنن البيهقي الباب 32 من كتاب الخلع و الطلاق الحديث 2 ج 7(ص)357 عن عقبة بن عامر قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وضع اللّه عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه، و كذلك في سنن ابن ماجة الباب 16 من كتاب الطلاق الحديث 3، ج 1،(ص)659.