نجاسات، و منهم من قال: يوجب نزح الجميع من تسع نجاسات، و منهم من قال: يوجب نزح جميعها من عشر نجاسات و الصحيح الأوّل، لأنّه متفق عليه، و ما عداه داخل في قسم ما لم يرد به نص، و سيأتي بيانه بعون اللّه سبحانه.

فالمتفق عليه الخمر، من قليله و كثيره، و كلّ مسكر، و الفقاع، و المني، من سائر الحيوانات، مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم، و دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و البعير إذا مات فيه، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنّ البعير اسم جنس، فإذا أردت الذكر قلت جمل، و إذا أردت الأنثى قلت ناقة، كما أنّ الإنسان اسم جنس يدخل تحته الذكران و الإناث، فإذا أردت الذكر قلت الرجل، و إذا أردت الأنثى قلت المرأة.

فإن تعذّر ذلك بأن يكون الماء كثيرا غزيرا، لا يمكن نزح جميعه، تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النهار إلى آخره، و أوّل النهار حين يحرم على الصائم الأكل و الشرب، و آخره حين يحلّ له الإفطار، و قد يوجد في كتب بعض أصحابنا من الغدوة إلى العشية، و ليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه، لأنّ أوّل الغدوة أوّل النهار، لأنّ الغدوة و الغداة عبارة عن أوّل النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية.

و كيفية التراوح: أن يستقي اثنان بدلو واحد، يتجاذبانه إلى أن يتعبا، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء، و قعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان، فإذا تعبا قعدا و قاما هذان و استراح الآخران، هكذا.

فأمّا ان تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة، فإن كانت النجاسة منصوصة على ما ينزح منها، فإن كانت مما ينزح منها الجميع، فيجب نزح الجميع و لا كلام، فإن تعذّر النزح للغزارة، فالتراوح يوما من أوّله إلى آخره، على ما مضى شرحه و بيانه، فإن زال التغير، فذاك المقصود، و قد طهر الماء، و إن لم يزل التغير من نزح اليوم، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغيّر، و لا يتقدر ذلك بمدة، بل بزوال التغيّر، سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة.