أقول: و ذلك لانّ المفروض انّه قد زنى في حال كونه مكلّفا اى انّه كان عاقلا ثم عرض له الجنون فلا مانع من اقامة الحدّ عليه.

و يدلّ على ذلك صحيح ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: ان كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان‌[1].

و في المسالك: ثم ان كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة و ان كان جلدا ففي انتظار إفاقته ان كان له حالة إفاقة وجهان، من انّه أقوى في الردع، و من إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة ابى عبيدة عن الباقر عليه السّلام، و هذا أجود.

و أورد عليه في الجواهر- في احتماله الانتظار- بقوله: و الأقوى خلافه للأصل و صحيح ابى عبيدة، ثم فرّع على هذا قوله: فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقا و آخر من السقوط كذلك ان لم يحسّ بإلا لم و كان بحيث ينزجر به، كالاجتهاد في مقابلة النص و الفتوى.

أقول: و يمكن توجيه ما احتمله في المسالك و هذا البعض، بانّ المقصود الأصلّي من الضرب هو ردع المضروب و عقابه على عمله القبيح، و المجنون إذا كان بحيث لا يدرك و لا يحسّ أصلا فلا فائدة في ضربه و جلده لانّ ضربه و ضرب الحجر و الجدار على حدّ سواء، و لماذا يضرب و هو لا يدرك الألم الآن، و لا يتذكر بعد ان أفاق، انّه قد جلد في حال جنونه.

لا يقال: فكيف يقام عليه حدّ القتل و الرّجم إذا كان قد اتى بسبب ذلك في حال عقله؟

لأنّا نقول: فرق بين هذا و ذاك فان المقصود في باب القتل و الرجم هو إعدام هذا الشخص، و ان لا يبقى في صفحة الوجود في حين انّ المقصد الا على في باب الجلد هو تأديبه و اذاقته الم الجرم و المعصية و ارتداعه و انزجاره عن العود الى ما اقترفه من المعاصي و هذا لا يحصل بدون الحسّ و الإدراك. اللهمّ‌

[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9 من مقدمات الحدود الحديث 1.