responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 480
[... ] وكون الانتساب من الجانبين أي من جانب الأب إلى أبيه ومن جانبه إلى امه ومن جانب الام إلى أبيه ومن جانبها إلى امه موجب لعدم التميز، فيكون شخص هاشميا وأمويا وتيميا وطائيا إلى غير ذلك، وهذا خلف قصد التمييز، فلا ريب أن الأقسط هو الانتساب إلى الاباء صلبا بعد صلب، فالاية بحسب الظاهر في مقام بيان التكليف من تلك الجهة أي جهة التمييز من حيث القبيلة أو من حيث الشخص، فلا يقال لزيد: زيد بن محمد صلى الله عليه وآله، ولا يقال له: إنه من بني هاشم، بل يقال له: زيد بن حارثة ويقال: إنه من طائفته، وهذا لا خصوصية له بالنسبة إلى مورد التبني وليس المقصود ترتيب الأثر. الرابع: تعارض مفاد التعليل للأخبار الواردة في أن الحسنين عليهما وعلى آبائهما الصلاة والسلام أبناء الرسول، والظاهر بل المقطوع أن ذلك يصح في مقام التميز والدعاء، وإلا لم يكن إجمال في ترتيب سائر آثار الولادة. والجواب أن الأمر بذلك في الاية الشريفة إنما هو من باب كونه أقسط عند الله، فالأمر ورد بالتمييز بما هو أقسط عند الله من جهة حفظ الحقوق ومن الجهات الصالحة للتمييز، وحينئذ لا إشكال في أن ولد فاطمة عليها السلام أبناء رسول الله قيقة، وأما الانتساب في مقام تشكيل القبائل وامتياز قبيلة عن قبيلة فلا ريب في أنه لا يحسن العدول في مقام الانتساب عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي طالب أ إلى علي أمير المؤمنين، وذلك لوضوح امتياز الرسول صلى الله عليه وآله من وجوه كثيرة حتى بالنسبة إلى المعروفية الاجتماعية، مضافا إلى عدم ذرية اخرى له غير ماله من فاطمة عليها السلام، فالانتساب إليه حقيقي، وحسن الانتساب إليه في مقام تمييز القبيلة التي مبدأها الرسول صلى الله عليه وآله واضح للامور المذكورة التي خلاصتها: كونه أحق من غيره أولا، وكونه ممتازا عن غيره ثانيا، وكونه فاقدا للذرية من ناحية فاطمة عليها السلام


اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست