بن عوف [1]، و فاطمة (عليها السلام) و غيرهم وقفوا دورا و آبارا و بساتين [2]، و لم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا، و لا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه.

مسألة 2: من شرط لزوم الوقف عندنا القبض.

و به قال محمد بن الحسن [3].

و قال الشافعي و الباقون: ليس من شرط لزومه القبض [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف، و ليس على لزومه قبل القبض دليل.

مسألة 3: إذا وقف دارا، أو أرضا، أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف،

و عليه أكثر أصحاب الشافعي [5].

[1] أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن عمر، و روى عنه أولاده و ابن عباس و ابن عمر و غيرهم مات سنة اثنتين و ثلاثين و قيل سنة احدى و قيل سنة ثلاثة. تهذيب التهذيب 6: 244.

[2] السنن الكبرى 6: 160 و 164، و مختصر المزني: 133، و المحلّى 9: 180، و المبسوط 12: 28، و بدائع الصنائع 6: 219.

[3] المبسوط 12: 37، و بدائع الصنائع 6: 220، و النتف 1: 513، و عمدة القاري 14: 50 و 52، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 285، و الفتاوى الهندية 2: 351، و تبيين الحقائق 3: 326، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 45، و شرح فتح القدير 5: 45، و المجموع 15: 327، و المغني لابن قدامة 6: 209، و الشرح الكبير 6: 210.

[4] مختصر المزني: 133، و المجموع 15: 324 و 327، و الوجيز 1: 247، و السراج الوهاج: 305، و كفاية الأخيار 1: 198، و بدائع الصنائع 6: 220، و عمدة القاري 14: 50 و 52، و شرح فتح القدير 5: 45، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 45، و المغني لابن قدامة 6: 310.

[5] المجموع 15: 324، و كفاية الأخيار 1: 199، و الوجيز 1: 247، و السراج الوهاج: 305- 306، و مغني المحتاج 2: 389.