عون [1]، عن نافع، عن ابن عمر فقال: هذا لا يسع أحد خلافه، و لو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به، و منع حينئذ من بيعه [2].

و قال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم بالوقف لزم، و إن لم يحكم لم يلزم و كان الوقف بالخيار إن شاء باعه و إن شاء وهبه، و إن مات ورثه، و إن أوصى بالوقف لزم في الثلث [3].

فناقض لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، و لم يجعله لازما في حال مرضه المخوف إذا نجزه و لم يؤخره، و لا لازما في جميع ماله في حال صحته.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه و إجماعهم حجة.

و روى نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فلما استجمعها قال: يا رسول اللّه إني أصبت مالا لم أصب قط مثله، و قد أردت أن أتقرب به إلى اللّه، فقال النبي (عليه السلام): «حبس الأصل و سبل الثمرة» [4].

و يدل على ذلك إجماع الصحابة، لأن عليا (عليه السلام)، و أبا بكر، و عمر، و عثمان، و طلحة، و الزبير، و أنس بن مالك، و أبا الدحداح [5]، و عبد الرحمن

[1] في النسخ المعتمدة: ابن عوف، و الصواب ما أثبتناه، و هو: عبد اللّه بن عون بن ارطبان المزني مولاهم أبو عون الخزاز البصري الفقيه روى عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس و نافع مولى عبد اللّه بن عمرو و محمد ابن سيرين و غيرهم و روى عنه ابن علية و الأعمش و الثوري و جمع غفير. مات ابن عون سنة احدى و خمسين و مائة (151 ه) تهذيب التهذيب 5: 346، و طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي: 73.

[2] رواه في فتح الباري 5: 403، و أشار إليها في فتح المعين بشرح قرة العين: 87.

[3] اللباب 2: 129، و عمدة القاري 14: 24، و بدائع الصنائع 6: 218، و المبسوط 12: 27 و شرح معاني الآثار 4: 97، و فتاوى قاضيخان 3: 286، و الفتاوى الهندية 2: 350، و تبيين الحقائق 3: 326، و المغني لابن قدامة 6: 207.

[4] السنن الكبرى 6: 162، و مختصر المزني: 133، و روي في مسند أحمد بن حنبل 2: 114، و سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397، و سنن النسائي 6: 232 باختلاف يسير في اللفظ.

[5] أبو الدحداح، و قيل: أبو الدحداحة بن الدحداحة الأنصاري، مذكور في الصحابة قال أبو عمر:

لا أقف على اسمه و لا نسبه أكثر من أنه من الأنصار، حليف لهم. أسد الغابة 5: 185، و تاريخ الصحابة لابن حبان: 271.