في حديث [1] قال: «و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين».

و هو صريح في أفضلية القيام، و يقرب منه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار، الى ان قال و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابي يصليهما و هو قاعد و انا أصليهما و انا قائم. الحديث».

و التقريب فيه مواظبته (عليه السلام) على القيام فيهما و حمل صلاة أبيه (عليه السلام) و هو قاعد على كونه ثقيل البدن يشق عليه القيام

كما ورد عنه (عليه السلام) في خبر حنان بن سدير عن أبيه [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ تصلي النوافل و أنت قاعد؟ قال ما أصليها إلا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن».

و بذلك يظهر ما في الحكم بأفضلية الجلوس كما قدمنا نقله عن جملة من الأصحاب و الجمع بين أخبار المسألة لا يخلو من اشكال، و اما ما ذكره في الذكرى- في الجمع بين الاخبار بجوازها من قعود و من قيام- ففيه ان محل البحث و تصادم الاخبار في الأفضل لا في أصل الجواز. و رجح في المدارك العمل بالخبرين الأولين و طعن في سند الخبرين الأخيرين. و هو متجه بناء على نقله صحيح ابن المغيرة عن الكافي فإن سنده فيه ضعيف و اما في التهذيب فهو صحيح لانه رواه فيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحارث النصري. و يمكن ترجيح الأخبار الأولة بأوفقية البدلية لأن الركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما بخلاف صلاتهما قائما فإنه ربما حصلت الزيادة على العدد، و يؤيد ذلك ما رواه في العلل عن ابي عبد الله القزويني إلا انه يتوقف على وجود محمل للخبرين المذكورين و لا يحضرني الآن محمل يحملان عليه. و الله العالم.

[الطريفة] (الثالثة عشرة) [جواز الجلوس في النافلة اختيارا]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز الجلوس في النافلة اختيارا بل قال في المعتبر و هو اطباق العلماء. و قال في المنتهى انه لا يعرف

[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب القيام.