و أشكل من ذلك ما ذكروه في الأرجوحة المعلقة بالحبال فقال في المدارك على اثر عبارته المتقدمة- و هي قوله: و الأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية- و قريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة بالحبال و نحوها. فإنه ظاهر في جواز الصلاة عليها، و ظاهره باعتبار اتصاله بالكلام المتقدم انه يمكن استيفاء الأفعال عليها، و نقل القول بالجواز عليها عن العلامة في التذكرة أيضا. و منع من الصلاة عليها في الذكرى و نقله في الذخيرة عن المنتهى ايضا و نقل عن القواعد التوقف.

و الأرجوحة على ما ذكره في القاموس حبل يعلق و يركبه الصبيان، و هو معمول في زماننا أيضا بأن يعلق حبل بين جذعين رفيعين و يجلس عليه الصبي فيحرك به في الهواء صعودا و نزولا.

و لا يخفى ما في عده في هذا المقام و الحكم بصحة الصلاة عليه من الاشكال لاضطرابه و عدم استقراره و عدم إمكان القيام عليه و الركوع و السجود و الجلوس كما هو بوجه من الوجوه، و لعلهم أرادوا بما ذكروه معنى آخر غير ما ادى اليه فهمي القاصر إلا ان عبارة القاموس ظاهرة فيما قلناه.

و قد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس».

قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل الخبر من كتاب قرب الاسناد:

يدل على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين و هو يحتمل وجهين (الأول) ان يكون المراد شد الرف بالنخلتين فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما و الجواب مبني على انه يكفي الاستقرار في الحال فلا يضر الاحتمال أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة.

و (الثاني) ان يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، و فيه اشكال لعدم

[1] الوسائل الباب 35 من مكان المصلى.