و بعد ان نقل رواية الصيقل قال: هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر لما تقدم لان ذلك أوضح دلالة و أوثق و أكثر و هو الموافق لعمل الأصحاب. انتهى. و فيه ان التعليل المذكور في الرواية ظاهر في خلاف ما ذكره بل الوجه انما هو التقية بقرينة التعليل المذكور.

و أجاب في الذكرى عن رواية الصيقل بالحمل على مغرب أمسه، قال و هو أولى لرواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) الدالة على العدول. و فيه ما في سابقه من المنافاة لظاهر التعليل بل الوجه انما هو ما ذكرناه و هو الذي صرح به المحدث الكاشاني في الوافي، فانظر الى هذه الاخبار التي استندوا إليها بعين الاعتبار و ترجيحهم لها على تلك الأخبار الرفيعة المنار الساطعة الأنوار مع ما اشتملت عليه مما أوضحنا لك بيانه من هذه الاكدار، فتأولوا لأجلها تلك الاخبار بالحمل على الاستحباب و انه لمن العجب العجاب عند من اعطى الإنصاف حقه في هذا الباب فاعتبروا يا اولى الألباب.

و اما باقي الأدلة التي أوردوها فهي في الضعف أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهن البيوت، أما الأصل فمع تسليمه فإنه يجب الخروج عنه بالدليل و قد أوضحناه، و هم قد يخرجون عنه بما هو أقل من هذه الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار و اما اللزوم العسر و الحرج- و الظاهر انه أشار الى ما ذكره المرتضى (رضى الله عنه) من المنع من أكل ما يزيد على سد الرمق و نحوه- فسيأتي بيان الجواب عنه ان شاء الله تعالى.

و اما عموم آي الصلاة فالجواب عنه بما أجيب به عن الأصل إذ لا خلاف بينهم و لا إشكال في تخصيص عمومات القرآن و تقييد مطلقاته بالاخبار و ان كان خبرا واحدا فضلا عن هذه الاخبار المتعددة، و ما عارضوها به من أخبارهم المتقدمة فقد عرفت ضعفه عن المعارضة و تبين قوة القول بها و التعويل عليها.

و اما الاستناد إلى الإقامة و الأذان- كما ذكره و تبعه عليه جملة من الأعيان