بالجاهل من علم وجوب رعاية الوقت لكنه غير عارف بالوقت ايضا فالظاهر البطلان ايضا على القول المذكور بالتقريب السابق. و ان قصدنا به الجاهل بوجوب رعاية الوقت ففيه اشكال. و رجح بعض أفاضل المتأخرين الصحة لصدق الامتثال. و قال ايضا و بالجملة كل من فعل ما هو في نفس الأمر و ان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير اهله بل لو لم يأخذ من أحد و ظنها كذلك فإنه يصح ما فعله، و كذا في الاعتقادات و ان لم يأخذها عن أدلتها فإنه يكفي ما أعتقده دليلا و أوصله الى المطلوب و لو كان تقليدا، قال كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة و الدين. قال و في كلام الشارع اشارة اليه، و ذكر أشياء يطول الكلام بنقلها.

و عندي ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية و ليس المقام مقام تفصيله لكن أقول إجمالا ان أحد الجاهلين إذا صلى في الوقت و الآخر في غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب أو لا يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر، و على الأول ثبت المطلوب لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و على الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، و لو انفتح هذا الباب لجرى الكلام في كل واحد واحد من أفعال الصلاة و يفضي الأمر إلى ارتفاع جل التكاليف، و هذا مفسدة واضحة لا يسوغ لأحد الاجتراء عليه و معلوم فساده بالضرورة، و على الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح و الذم و انما حصل مصادفة الوقت و عدمه بضرب من الاتفاق من غير ان يكون لأحد منهما فيه ضرب من التعمد أو السعي، و تجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن القدرة في استحقاق المدح و الذم مما هدم بنيانه البرهان و عليه إطباق العدلية في كل زمان. و اما الإشارات التي ذكرها فكل منها قابل للتأويل فيشكل الاعتماد عليها و التعويل و ليس المقام مقام التفصيل هذا ظاهر التحقيق و ان كان الاشكال فيه و في نظائره ثابتا. انتهى كلام الفاضل المشار إليه أقول- و بالله سبحانه التوفيق لبلوغ كل مأمول- لا يخفى ان ما تكلفه هذا