و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الا نملة».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف؟

قال ان كان يابسا فليرم به و لا بأس».

و بالإسناد المتقدم في الحديث الأول عن عمار عن الصادق (عليه السلام) [2] في حديث قال: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها».

و ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن ابي الديلم [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟

فقال ليس بشيء».

و يؤيده أيضا

ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) [4] قال: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر».

و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المعالم في هذا المقام حيث انه بعد ذكر الحكم المذكور انما استدل برواية عمار الاولى ثم ردها بضعف السند و قال انها لا تصلح بمجردها دليل على الحكم، ثم قال: و ضم إليها بعض الأصحاب التعليل برفع الحرج و الاشكال بحاله و الحق انه يكفي في الاستدلال له التمسك بأصالة البراءة فإنها ملزومة للطهارة و لا، وجه لعدم الاعتداد بها في نحو هذا الموضع إلا توهم كون أنواع النجاسات أسباب مؤثرة فيما تلاقيه برطوبة مطلقا، و قد أسلفنا في مسألة تطهير الشمس ان ذلك بعيد عن التحقيق. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر فان الاعتماد على أصالة البراءة بعد استفاضة الروايات التي تقدمت في فصول النجاسات بتعديها الى ما لاقته بالرطوبة أمر من الشمس أظهر و من البدر أنور كما تقدم تحقيقه، هذا بناء على ما ذكر من تلك الرواية خاصة و إلا فالناظر في جميع ما أوردنا من الاخبار التي فيها الصحيح باصطلاحه فلا مجال للتوقف في الحكم المذكور. و اما ما أشار اليه و أحال عليه من التحقيق الذي زعمه في مسألة تطهير الشمس فسيأتي نقله ان شاء الله تعالى في مسألة تطهير الشمس و بيان ما فيه.

[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.