على ظاهر الحل و الطهارة، و السؤال و الفحص عن كل فرد فرد بأنه حلال أو حرام أو طاهر أو نجس تضييق لها و رفع لسهولتها التي قد من الشارع بها على عباده، و معلوم ان حصول الضيق انما يتم بقبول قول المالك بالنجاسة و الحرمة. و مما يدل على المنع من السؤال أيضا بعض الاخبار الواردة في الجبن حيث انه (عليه السلام) اعطى الخادم درهما و امره أن يبتاع به من مسلم جبنا و نهاه عن السؤال [1] و حينئذ ففي هذه الاخبار و نحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أو غيره.

و مما يدل على ذلك ايضا

ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن بكير [2] قبل: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلمه. قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد».

و هي- كما ترى- صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه و نجاسته لحكمه (عليه السلام) بإعادة الصلاة على المستعير لو صلى بعد الاعلام، و يدل على ذلك أيضا

موثقة معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعلم انه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟

فقال لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه؟ قال نعم».

و رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب زعم انه على الثلث أ يحل شربه؟ قال لا يصدق إلا ان يكون مسلما عارفا».

و موثقة عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) [5] «انه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث؟ فقال ان كان

[1] و هو خبر بكر بن حبيب المروي في الوسائل في الباب 61 من الأطعمة المباحة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 7 من الأشربة المحرمة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 7 من الأشربة المحرمة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 7 من الأشربة المحرمة.