بانضمام الدم الأخير اليه. و بالجملة فالرواية مطلقة بالنسبة إلى الدم المتقدم، و إطلاق الحيض على ما كان أقل من ثلاثة أيام صحيح بما ذكرناه، فالعمل بها على إطلاقها لا يعتريه وصمة الإشكال.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما استدلوا به على ما ذكروه من القول المشهور أمور:

(الأول)- ان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب و لا تيقن بثبوته مع انتفاء التوالي.

(الثاني)- ان المتبادر من

قولهم: «ادنى الحيض ثلاثة و أقله ثلاثة» [1].

كونها متوالية، ذكر ذلك في المدارك و الأول منهما العلامة في المختلف ايضا.

(الثالث)- ان تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع. و لم يثبت في المتفرق التقدير الشرعي، احتج به العلامة في المختلف.

(الرابع)- ان اللازم من القول بخلاف القول المشهور كون الطهر أقل من عشرة و هو خلاف الإجماع نصا و فتوى.

(الخامس)-

ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي [2] حيث قال:

«و ان رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، و عليها ان تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم و اليومين».

و هذه العبارة عين العبارة المتقدم نقلها عن الصدوق في رسالة أبيه اليه و كذا ما بعدها ايضا، و منه يعلم ان مستنده في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى.

و الجواب (اما عن الأول) فإن ما ذكروه من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين مسلم الا انه قد دلت الأخبار المتفق عليها على انها تسقط بالحيض الذي أقله ثلاثة، و هي مطلقة شاملة بإطلاقها لما لو كانت متوالية أو متفرقة في ضمن العشرة، و مدعى التقييد بالتوالي عليه الدليل و ليس فليس، بل الأدلة بصريحها و ظاهرها عاضدة لهذا الإطلاق كما عرفت.

[1] المروي في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[2] ص 21.