و إن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع، تمسكا بإطلاق الآية المتقدمة و الأخبار المذكورة ترده كما عرفت.

التاسع [في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع]

لا خلاف و لا إشكال في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع لأنها مع جميع منافعها ملك له سواء في ذلك منافع الاستمتاع و غيرها، بخلاف الزوجة حيث اختص الاستحقاق بمنافع الاستمتاع و لا فرق في ذلك بين أم الولد و غيرها، و قد تقدم في الموضع الثاني

قوله (عليه السلام) في رواية المنقري [1] «و تجبر أم الولد».

و ذكر أم الولد لا يقتضي نفي ذلك عن غيرها.

العاشر [في استحباب الإرضاع من الثديين معا]

ظاهر بعض الأخبار استحباب الإرضاع من الثديين معا، و هذا الحكم لم يتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم، و يدل عليه ما رواه

في الكافي [2] عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن امة أم إسحاق بنت سليمان «قالت: نظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق، فقال، يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما، يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا»،.

و رواه

في الفقيه [3] مرسلا قال: «نظر الصادق (عليه السلام) إلى أم إسحاق و هي ترضع أحد ابنيها» الحديث.

قال في الوافي [4]: لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام، فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام و الآخر بمنزلة الشراب، انتهى.

و روى في الفقيه [5] بإسناده عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «قال رسول الله

[1] الكافي ج 6 ص 41 ح 4، الوسائل ج 15 ص 175 ب 68 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 40 ح 2، الوسائل ج 15 ص 176 ب 69 ح 1.

[3] الفقيه ج 3 ص 305 ح 4.

[4] الوافي ج 3 ص 207 ب 220.

[5] الفقيه ج 4 ص 296 ح 77، الوسائل ج 15 ص 176 ب 69 ح 2.