بأن الراوي عن أبي بصير هنا عبد الله بن مسكان و هو من قرائن ليث المرادي الثقة الجليل.

و يدل على ما ذهب اليه الشيخ علي بن بابويه الخبر الثاني عشر و هو صحيح أو كالصحيح، لأن حسنه إنما هو بإبراهيم بن هاشم، و ما قدح به في الخبر المذكور في المسالك- من أنه مقطوع- مردود بأنه و إن كان كذلك في التهذيب و منه نقل، إلا أنه في الكافي كما نقلناه متصل لا قطع فيه.

و من هنا يظهر لك أن ما رجحه في المسالك من العمل بصحيحة أبي بصير بناء على رد هذه الرواية بالقطع ليس في محله، و ما رجحه سبطه من العمل بهذه الرواية بناء على نقله لها من الكافي، و هي حسنة عنده كالصحيح بناء على طعنه في صحيحة أبي بصير باشتراك الراوي ليس في محله أيضا، لما ذكرناه من القرينة على أنه ليث المرادي الثقة الجليل، و لهذا وصفها في المسالك بالصحة، و بذلك يظهر لك تصادم الخبرين المذكورين مع صحتهما معا في البين، و أنه لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من حيث السند.

و يمكن الجمع بينهما بحمل رواية الأقل من المهر على الأفضل، و إن جاز له أخذ الجميع، و هذا الموضع أحد مظاهر الفرق بين الخلع و المبارأة كالموضع الأول.

الرابع [في أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر في لفظهما]

قال المحقق في الشرائع- بعد ذكر الصيغة و أنها عبارة عن أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق-: و لو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا صح، و كان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافرة بين الزوجين.

أقول: قد عرفت مما قدمنا في كتاب الخلع أن الفرقة الحاصلة بالخلع أو المبارأة لا تنحصر في لفظ الخلع أو المبارأة، بل كلما أفاد هذا المعنى من الألفاظ متى استكمل باقي الشروط فإنه يترتب عليه حكم تلك الفرقة الخاصة، و من ذلك قوله أنت طالق بكذا فإن استكمل شرائط الخلع كان خلعا، و إن استكمل شرائط المبارأة كان مباراة.

و بالجملة فإن الطلاق بعوض و إن لم يرد بخصوصه في الأخبار إلا أنه