ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: «عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر».

قال في الكافي- بعد ذكر الروايات التي قدمنا نقلها عنه دالة على القول المشهور-:

و قد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن- ثم أورد هذه الرواية ثم قال:- و كان ابن سماعة يأخذ بها، و يقول: إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن الحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن، يقول الله عز و جل «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» و كان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة، و ما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز و جل «إِنِ ارْتَبْتُمْ» و إنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن، فأما إذا جازت الحد و ارتفع الشك أنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة، انتهى ما ذكره في الكافي.

و كلامه هنا في معنى الريبة يرجع إلى ما قدمنا نقله عن الطبرسي الذي أسنده إلى الأئمة (عليهم السلام)، و على هذا فالمراد باللائي يئسن من المحيض في الآية يعني في الجملة، فإن حصل الشك و الريبة في تحققه و عدمه فالحكم الاعتداد بالأشهر الثلاثة و كذا من لم تحض لصغر كان أم لا، فإن عدتها ثلاثة أشهر.

و بالجملة فإن الآية ظاهرة في تقييد اعتداد اليائسة بالثلاثة الأشهر بالريبة فلا تثبت بدونها، و الريبة على ما عرفت من الخبر، و كلام هذين الفاضلين إنما ترجع إلى الشك في بلوغ السن الذي يحصل اليأس، كما هو ظاهر كلام الفاضلين المذكورين، أو الريبة في الحمل كما هو ظاهر الخبر، و على كل منهما يسقط تعلقه بالآية، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

ثم إنه في الكافي لم يتعرض للجواب عن الخبر المذكور مع رده له، و المتأخرون

[1] الكافي ج 6 ص 85 ح 5، التهذيب ج 8 ص 67 ح 142، الوسائل ج 15 ص 407 ب 2 ح 6.