و عن ابن أبي عمير [1] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».

و عن عبد الله بن سنان [2] في الصحيح «قال الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها».

و رواه العياشي في تفسيره [3] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و عن رفاعة [4] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كله».

و رواه

العياشي في تفسيره [5] عن رفاعة مثله، إلا أن فيه قال: «هو الولي الذي يزوج، و يأخذ بعضا و يترك بعضا».

إلى آخر ما هنا.

و ما رواه

العياشي في تفسيره [6] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:

هو الولي و الذين يعفون عن الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله».

و عن إسحاق بن عمار [7] قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو

[1] الفقيه ج 3 ص 51 ذيل حديث 7، الوسائل ج 13 ص 290 ب 7 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 392 ح 46، الوسائل ج 14 ص 212 ح 2.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404، مستدرك الوسائل ج 2 ص 564 ب 7 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 392 ح 48، الوسائل ج 14 ص 213 ح 3.

[5] تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 3.

[6] تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 405، الوسائل ج 15 ص 63 ح 4.

[7] تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410، الوسائل ج 15 ص 63 ح 5.