أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها، فتجيز، فإذا عفا فقد جاز».

و في الفقيه عوض قوله «فتجيز» «و يتجر» و هو أظهر.

قال في الفقيه [1]: و في خبر آخر «يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله».

و ما رواه

في التهذيب [2] في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

و ما رواه

العياشي في تفسيره [3] عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه» الحديث.

كما هنا.

و عن أبي بصير و محمد بن مسلم [4] في الصحيح كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه».

[1] الفقيه ج 3 ص 327 ح 7، الوسائل ج 15 ص 63 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 و فيه «عن أبى بصير»، الوسائل ج 14 ص 213 ح 4.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 و فيه «و الأخ و الموصى إليه»، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 484 ح 154، الوسائل ج 14 ص 213 ح 5.