بهذه القاعدة لما عرفت من تكاثر الأخبار الدالة على التنصيف، و تعددها في موارد عديدة بحث لا يمكن طرحها، و لو جاز ردها على ما هي عليه من الاستفاضة و صحة الأسانيد و رواية الثقات لها في الأصول المعتمدة، لأشكل الحال أي إشكال، و صار الداء عضالا و أي عضال، و التأويلات التي ذكرها الشيخ بعيدة غاية البعد، لا وجه للقول بها فلم يبق إلا طرحها بل الواجب تخصيص الآية بها كما جرى عليه الأصحاب في غير موضع من نظائر هذه المسألة، حسبما قدمناه في غير موضع، و يبقى حمل تلك الأخبار على التقية كما قلناه، و هذه هو الأقرب، و الله العالم.

المسألة الحادية عشر [في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟]

قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد إلا أنه متى طلقها قبل الدخول عاد نصفه إلى الزوج، و ينبغي أن يعلم أن عود النصف إلى الزوج مقيد بأن لا تعفو عن النصف الباقي لها، فيصير الجميع للزوج حينئذ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لقوله عز و جل «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» [1] إلا أن من له عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن الجميع، و أما هي فإن لها العفو عن الجميع كما تدل عليه الأخبار.

بقي الكلام في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟ هل هو الولي الجبري الذي هو الأب أو الجد له؟ أو هو مع من توليه أمرها في النكاح كان من كان؟

و الأول مذهب أكثر الأصحاب، و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، و الثاني قوله في النهاية، و تلميذه القاضي.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من عباراتهم ثم عطف الكلام على نقل أخبار المسألة، ثم الكلام في المقام بما وفق الله سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

فنقول: قال الشيخ في النهاية: الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا

[1] سورة البقرة- آية 227.