الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.

و ظاهر هذه الأخبار أن الأولاد لا يتصفون بالحرية إلا بعد دفع القيمة إلى المولى من الأب أو الامام، و إلا فهم على الرق، لا أنهم قد ولدوا على الحرية كما ادعاه ابن إدريس فيما تقدم من كلامه، و هو ظاهر من كلام العلامة في المختلف أيضا.

قال في المسالك بعد ذكر القولين أعني الحرية و الرقية: و تظهر فائدة القولين- مع اتفاقهما على وجوب دفع القيمة و حريته بدفعها- فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته و الولد حر، و على القول الآخر يتوقف على دفعها و هو ظاهر فيما قلناه، و واضح فيما ادعيناه. ثم قال أيضا على أثر هذا الكلام:

و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمن فمبني على رواية سماعة، و سندها ضعيف، و هو من جملة الديون و لا يجب الاستسعاء بها بل ينظر إلى اليسار لعموم قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» و هذا أقوى، و يمكن حمل الأمر بالاستسعاء على الاستحباب، انتهى.

و فيه أنه قد صرح بأن القيمة يكون دينا في ذمته، و إنما هو على تقدير القول بالحرية، و أما على تقدير الرقية فلا دين بالكلية، و إنما غاية الأمر أن الحرية تتوقف على الشراء و دفع القيمة، بمعنى أنه يجب عليه الشراء، و قبل وقوع الشراء. فالذمة غير مشغولة بالثمن، فلا وجه لتعلقها بالذمة على هذا القول، و حينئذ فحق الكلام أن يقال: و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمن فهو مبني على القول بالرقية، و رواية سماعة إنما صرحت بالاستسعاء لما تضمنته من القول بالرقية، و قد عرفت دلالة جملة من الأخبار على ذلك أيضا، فلا معنى لقصر الحكم على رواية سماعة و الطعن فيها بالضعف، و لا معنى لجعله ذلك من الديون بناء على هذا القول، بل كونه من الديون إنما هو على القول بالحرية كما