في النهاية، فإنه قال: لا يجوز، و كذا في الخلاف و الشيخ المفيد و ابن ابن عقيل و ابن الجنيد. و قال الشيخ في المبسوط: يكره، و هو المشهور بين المتأخرين، و أطلق الصدوقان الجواز.

احتج القائلون بالجواز بالأصل، و

قوله (عليه السلام) [1] «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».

و أن المقتضى موجود، و المانع مفقود، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. و أما عدم المانع فلانه ليس الا الربا و هو منفي هنا بالاخبار.

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق و الصحيح عن عبيد بن زرارة [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».

و ما رواه

في الكافي عن منصور [3] في الموثق قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا».

و ما رواه

في الفقيه عن داود بن الحصين [4] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».

و ما رواه

في التهذيب عن منصور بن حازم [5] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين؟

قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد».

[1] المستدرك ج 2 ص 480.

[2] الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 175.

[3] الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 178.

[4] الفقيه ج 3 ص 178.

[5] التهذيب ج 7 ص 119.