المسألة قد استوفيناها فيما ذكرنا و ما يأتي في المقام إنشاء الله تعالى.

أقول: و يدل عليه- بأصرح دلالة لا تقبل التأويل- ما رواه الثقة الجليل

عبد الله ابن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله و أحمد ابني محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء».

و الحديث- مع صحة سنده- صريح الدلالة على القول المذكور.

و استدل للمرتضى-

بصحيحة محمد بن مسلم [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا».

و يدل عليه- أيضا-

صحيحة زرارة [3] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان ثلاثة أيام».

و نحوه عن محمد بن مسلم- في الصحيح [4]- عن ابى عبد الله (عليه السلام) و التقريب في الخبرين الأخيرين أن المتبادر من صاحب الحيوان هو البائع، و يخدشه أن موثقة الحسن بن على بن فضال قد فسرت صاحب الحيوان هنا بأنه المشترى، و هو الأقرب، لأن ظاهر هذه العبارة تدل على انحصار الخيار فيه، و لا قائل بانحصار الخيار في البائع، و بالحمل على المشترى يصح الانحصار، بناء على القول المشهور و المؤيد المنصور.

قال في المسالك بعد قول المصنف «و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر»: ما صورته: «نبه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضوان الله عليه)- حيث ذهب الى أن الخيار لهما، و

صحيحة محمد بن مسلم

[1] الوسائل الباب- 3- من أبواب الخيار الرقم 9.

[2] الوسائل الباب- 3- من أبواب الخيار الرقم 3 التهذيب ج 7 ص 23.

[3] الكافي ج 5 ص 170 التهذيب ج 7 ص 24.

[4] الكافي ج 5 ص 170 التهذيب ج 7 ص 24.