ثم انه في المنتهى صرح بأنه إنما يشترطان في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة اما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و المكي لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. ثم قال في فروع المسألة: الثالث- لو فقدهما و تمكن من الحج ماشيا فقد بينا انه لا يجب عليه الحج، فلو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الإسلام عندنا و وجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا و به قال الجمهور [1]. انتهى.

و قال المحقق في المعتبر: الشرط الرابع و الخامس- الزاد و الراحلة و هما شرط لمن يحتاج إليهما لبعد مسافته. الى ان قال: و من ليس له راحلة و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و احمد، و قال مالك من قدر على المشي وجب عليه [2] لنا- ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فسر السبيل بالزاد و الراحلة [3] و لانه (صلى اللّٰه عليه و آله) سئل ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد و الراحلة [4] فيقف الوجوب عليه. و لو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الإسلام، و قال الباقون يجزئه [5] لنا- ان الوجوب لم يتحقق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤديا ما لم يجب عليه فلا يجزئه عن ما يجب عليه في ما بعد، و ينبه على ذلك روايات عن أهل البيت (عليهم السلام): منها-

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج».

انتهى.

[1] عبارة المنتهى ج 2 ص 652 هكذا: و قال الجمهور يجزئه. انتهى.

و في المغني ج 3 ص 221. و المهذب ج 1 ص 197 كذلك.

[2] بداية المجتهد ج 1 ص 293.

[3] بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص 84.

[4] صحيح الترمذي باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد و الراحلة.

[5] ارجع إلى التعليقة (1).

[6] الوسائل الباب 21 من وجوب الحج و شرائطه.