عليه من تقدم الإحرام. و اما صحيحة جميل و مثلها موثقة ابن بكير فيمكن حملها على تلك الاخبار ايضا كما قدمنا، و ان كان إطلاقها من جهتين: من جهة تقدم الإحرام، و من جهة اعتبار الشهر. و يمكن حملها على من لم يتقدم منه إحرام، إلا أنه في موثقة ابن بكير لا يخلو من بعد، إذ من الظاهر ان الصادق (عليه السلام) قد تقدم منه إحرام في دخول مكة. و الحمل على من لم يتقدم منه إحرام إنما يظهر بالنسبة إلى قاطني مكة.

الثاني

- الظاهر من إطلاق الروايات المتقدمة الدالة على انه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الإتيان بعمرة التمتع انه متى أكمل العمرة المندوبة وجب عليه الحج. و على ذلك نص الشيخ (قدس سره) و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و يؤيده

قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1]: «دخلت العمرة في الحج هكذا.

و شبك بين أصابعه».

قيل: و يحتمل عدم الوجوب لأنهما نسكان متغايران. و هو ضعيف. و هذا الاحتمال متجه على قول من يقول بكراهة الخروج، كما قدمنا نقله عن ابن إدريس و العلامة في الكتابين المتقدمين. و الاخبار المذكورة ترده.

الثالث

- قد عرفت ان مقتضى صحيحة حماد المتقدمة ان عمرته هي الثانية و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته، و على هذا فالعمرة الاولى صارت عمرة مفردة، و الأشهر الأظهر وجوب طواف النساء فيها، و مقتضى إفرادها هو وجوب ذلك فيها، إلا انى لم أقف على قائل بذلك، قال في الدروس: و في استدراك طواف النساء في الأولى احتمال. و قال في المدارك: و هل تفتقر الاولى الى استدراك طواف النساء؟ وجهان، من ان مقتضى إفرادها ذلك، و من تحقق الخروج من أفعال العمرة سابقا و حل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم. و لعل الثاني أرجح. انتهى. و المسألة محل توقف. و الله العالم.

[1] ارجع الى الصفحة 356 و التعليقة (4) فيها.