و تفصيل الجواب عن هذا في الأُصول، و إجماله: أنّ جميع التقييدات في جميع الجمل كان المقيّد اسماً أو حرفاً لا يمكن أن تلاحظ بنفس اللحاظ المتعلّق بالمقيّد، بل لا بدّ من لحاظه مستقلا و لو ارتكازاً متقدّماً على لحاظ المقيّد أو متأخّراً عنه.

و كلزوم عدم الجزم في الإنشاء على تقدير رجوع التعليق إليه.

و الجواب أوّلًا: أنّ الجزم بالإنشاء المعلّق حاصل، و معناه الجزم بالإيجاد على تقدير حصول المعلّق عليه، كالجزم بوجوب الإكرام على تقدير مجي‌ء زيد، و بعبارة اخرى: الجزم بالملازم.

و ثانياً: لا يعتبر الجزم في المعاملات كالعبادات، و أيّ مانع من تحقّق المعاملة رجاء، كتحقّق العبادة كذلك.

و كلزوم التخلّف بين الإنشاء و المنشأ.

و جوابه ظاهر بعد ما ذكرنا، فإنّه لا مانع من التخلّف بين الإنشاء التعليقيّ و حصول المعلّق عليه في الخارج، و بعد حصوله و تنجّز الإنشاء لا يلزم أيّ تخلّف.

و التفصيل و التطويل في هذه الإشكالات و غيرها موكول إلى محلّه.

بقي في المقام شي‌ء: و هو ملاحظة دعاوي الإجماعات الواقعة في الكلمات، و لكنّ التتبّع في كلمات القدماء يشهد بأنّ المسألة غير إجماعيّة، مع أنّهم استندوا فيها إلى ما تقتضيه العقول، و ما هو بهذا الشأن لا يحصل فيه إجماع تعبّديّ، يكون حجّة استناديّة للفقيه.

الكلام في التطابق بين الإيجاب و القبول‌

الظاهر أنّه لا قائل بعدم اعتباره فيهما؛ بحيث يكون النزاع جارياً في الكبرى، فإنّه من القضايا التي قياساتها معها، بل مجرى النزاع في الصغريات، و أنّه هل في‌