بالنواضح والدوالى وشبههما ولو اجتمعا حكم للاغلب اما في عدد السفى واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه ارباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في اربعة اشهر وبالسيح ثلثا في ثلثة اشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الانفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو اشكل الاغلب فالاقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للاصل ولا يلتقت إلى سقية يقطع بانه لا نفع لها او بانها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الاول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع او اختلفت فيهما او في احدهما ولو كان له تهامية او (بجذية) فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى احديهما لانه في حكم سنة اخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكوة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما او بسرا احمرا او صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة اذا صفيت وفى الثمرة اذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب اما من العين كما هى او منها مقدرة زبيبا لو تمرا او قيمة احدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتى الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤس الاشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف