لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقى لاجل نصف العشر ويعتبرما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع او لم ينبت او ايف بعضه ففى اسقاط مؤنته عندى تردد السادس لو اشترى بذرا فالاقرب ان المخرج اكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لانه مثلى اما لو ارتفعت قيمة ما بذره او اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر ان المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وان كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكوة الغلات ولا غيرها واجبة كانت او مندوبة مالية او فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكوة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكوة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكوة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن او الجناية بالعبد فالاول احسن ولو ما قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور اولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ اذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على ان التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب ام لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندى الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط اعنى امكان التصرف وتعلق الدين هنا اضعف من تعلق الرهن البحث الثانى في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا او بعلا او عذيا ونصف العشر فيما سقى