مفاتيح قصيرة

لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d

پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

اسم الکتاب :

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك الجزء : 1 صفحة : 440

المؤلف :

المحسني، محمد آصف

المحتويات‌	3
[مقدمة التحقيق‌]	7
[مقدمة المؤلف‌]	11
القواعد الأصولية	13
1- المائز بين الفعل الاختياري و غيره‌	15
2- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار	17
3- الفارق بين الفرد المردّد و الواجب التخييري‌	22
4- حكم المقدمات قبل الوقت‌	23
5- طريقية العلم الاجمالي و خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء	26
6- ملاقي الشبهة المحصورة	34
7- اقسام الظاهر و أحكامها	47
8- التزاحم بين الاجزاء و الشرائط	50
9- الفحص في الشبهات الموضوعية	59
10- حول اعتبار اتصال الشك باليقين و عدمه‌	62
11- استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت‌	76
12- الاستصحاب التعليقي‌	78
13- استصحاب العدم الازلي‌	89
14- التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي‌	110
القواعد الفقهية	115
15- الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة	117
16- الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟	121
[فهنا مسائل:]	121
[المسألة] الاولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه، مع العلم بقبوله للتذكية	121
المسألة الثانية: في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،	124
المسألة الثالثة: في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية، لتردده بين عنوانين، أحدهما محلل و الآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال.	130
المسألة الرابعة: في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة، و المحرم- كالخنزير- الذي لا يقبل التذكية.	130
17- الإسلام يجبّ ما قبله‌	132
18- تفسير المرتد الفطري‌	139
19- التسبيب و التسبّب‌	142
20- عموم حجية البيّنة	147
21- كلمة حول حديث رفع القلم‌	154
22- حول بدلية الأبدال في حال العذر	157
23- تحديد حجية قاعدة اليد	159
24- حكم الحاكم‌	163
25- ضابط التحالف‌	170
26- مدى نفوذ قضاء القاضي‌	172
27- تعيين المدعي من المنكر و تعريفهما	175
28- قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله‌	180
29- رجوع الآذن عن إذنه و قاعدة الغرور	182
30- الشرط المخالف للكتاب و السنة	192
31- بعض ما يتعلق بالقرعة	195
العبادات‌	201
32- معنى الإسلام‌	203
33- معنى العدالة	207
[الطرق إلى إثبات‌]	221
الأوّل: العلم الوجداني،	221
الثاني: البينة بلا إشكال ظاهر،	221
الثالث: حسن الظاهر.	222
الرابع: الوثوق بها و ان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن.	223
34- داعي الداعي في العبادات‌	225
35- اشتراط صحة العبادات بالولاية	228
36- حول التيمم‌	232
37- قاعدة الامكان‌	240
38- كلمة حول غايات الوضوء	254
39- التقية	261
40- بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة	293
41- حكم التقية في الصوم‌	295
42- موضوع جواز الافطار للمريض مثلا	300
43- القيود المذكورة في موضوع الامتثال‌	302
44- اختصاص حرمة الرياء بأمرين‌	305
المعاملات‌	311
45- المالية و الملكية و حكمهما	313
46- الفرق بين الحق و الملك و الحكم‌	316
47- هل الشرط يفيد الملكية؟	321
48- هل الاعراض يزيل الملكية؟	325
49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه‌	332
50- سببية الحيازة للملك‌	333
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة	333
الأوّل: ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة،	333
الثاني: أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة،	333
الثالث: أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،	333
51- صلاحية الميت للملكية	342
تفصيل و استيناف‌	346
فائدة في ملكية الميت‌	346
[مما يدل على ملكية الميت‌]	347
الأوّل: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)‌	347
ثمرة كبيرة اخروية للحديث‌	348
الثاني: حسنة زرارة	349
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)‌	349
الرابع: موثقة عباد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)‌	349
الخامس: قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‌ و قوله تعالى‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ‌ و قوله تعالى‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها*.	350
52- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه‌	359
53- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر	366
54- المحتملات الثلاثة في المنذور	370
55- الفرسخ و الميل‌	376
56- الشروط في العقود الجائزة	379
57- بعض ما يتعلق بشرط النتيجة	386
58- الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟	389
59- تصرفات الصبي‌	392
و قد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور	393
الأوّل: قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌ ،	393
الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)	394
الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، و في جميع الاعصار.	394
60- نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة	396
61- الشبهة و الزنا	400
62- الانتفاع بمال الغير	407
63- متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟	411
64- كيفية القيود	416
65- ضمان الاعمال الذمية	419
66- المائز بين العقد و الايقاع‌	422
67- بعض اقسام الكشف‌	425
68- كلام حول المعاوضة	427
69- فرق الجعالة عن غيرها	430
70- دوران الامر بين القرض و المضاربة	431
71- محتملات القبالة	436
72- الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية	438

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك الجزء : 1 صفحة : 440 المؤلف : المحسني، محمد آصف

صيغة PDF

شهادة

الفهرست