صيغة PDF شهادة الفهرست
««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة    الجزء : 1234    ««اول    «قبلی    الجزء : 1234
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 537
ترجمه نوع 1 اعراب گذاری الجزء الأول 4 [مقدمة المؤلف] 4 [المکاسب المحرمة] 7 [و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار] 7 اشارة 7 [روایة تحف العقول] 7 [روایة فقه الرضا ع] 12 اشارة 12 و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث 12 الوجه الأول: اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام 12 الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق 14 الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام 13 الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره 15 الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر 16 [روایة دعائم الإسلام] 19 الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین 16 [النبوی المشهور] 20 [تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة] 21 [و معنی حرمة الاکتساب] 23 [فالاکتساب المحرم أنواع] 24 [النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی] 24 [و فیه مسائل ثمان] 24 اشارة 24 [الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم] 26 اشارة 26 استدل المصنف قدس سره علی حرمة بیع البول بوجوه: 26 الوجه الأول عدم الخلاف 26 الوجه الثانی حرمة الأعیان النجسة 26 الوجه الثالث کونها نجسة بتقریب ان النجاسة بما هی تقتضی فساد البیع 27 الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعیا 27 الوجه الخامس الحدیث المروی عن الفقه الرضوی 28 الوجه السادس حدیث الدعائم 28 [الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان] 33 اشارة 33 ما یمکن ان یستدل به علی المدعی وجوه 34 الوجه الأول الاجماع 34 الوجه الثانی الروایات العامة 34 الوجه الثالث الروایات الخاصة 34 [الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف] 38 [الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی] 39 اشارة 39 الفرع الأول انه اذا وقع المنی خارج الرحم فهل یجوز بیعه أم لا 39 الفرع الثانی انه اذا وقع فی الرحم فهل یجوز بیعه أم لا؟ 39 الفرع الثالث بیعه قبل خروجه و هو الذی یعبر عنه بالعسیب 40 اشارة 40 المقام الأول فنقول مقتضی اصالة الحل جوازه تکلیفا 40 المقام الثانی فقد وردت فی المقام جملة من النصوص 40 [الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة] 42 اشارة 42 الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا 42 الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟ 46 اشارة 46 و ما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع المیتة وضعا وجوه: 46 الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة 48 اشارة 48 المقام الأول فی حکم البیع بمقتضی القواعد العامة 48 المقام الثانی فقد ورد فی المقام حدیثان یدلان علی جواز البیع 50 الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا 51 الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا 51 الفرع السادس: انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟ 52 الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟ 52 الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟ 52 [السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین] 53 الفرع الثانی فی حکم بیع الخنزیر وضعا و تکلیفا 55 [السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی] 59 اشارة 59 الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر 59 الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا 61 الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟ 62 الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا 62 الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا 63 اشارة 53 الفرع الأول فی حکم بیع الکلب الهراش 53 الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه 68 الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب 69 الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟ 70 و ما یمکن أن یستدل به علی الالحاق وجوه: 70 [الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة] 71 اشارة 71 الوجه الأول الإجماع 71 الوجه الثانی: النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه» 71 الوجه الخامس: انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له 72 الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له 71 الوجه السادس: الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس 72 الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا 71 [و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة] 74 [الأولی یجوز بیع المملوک الکافر] 74 [الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة] 76 اشارة 76 الفرع الأول کلب الصید السلوقی 77 اشارة 77 الوجه الأول الإجماع 78 الوجه الثانی الروایات الخاصة 78 الوجه الثالث دعوی السیرة الخارجیة علی بیع کلب الصید السلوقی 79 الفرع الثانی حکم کلب الصید غیر السلوقی 80 الفرع الثالث: هل یجوز بیع الکلاب الثلاثة: الماشیة و الحائط و الزرع أم لا؟ 81 اشارة 81 الوجه الأول: الإجماع 81 الوجه الثانی: انه یستفاد من بعض النصوص ثبوت الدیة علی قاتلها 81 الوجه الثالث: ان اجارتها جائزة فیجوز بیعها للملازمة 82 الوجه الرابع: ان بیع کلب الصید جائز اجماعا فیجوز بیع الکلاب الثلاثة 82 الوجه الخامس: ان الجواز مقتضی الجمع بین النصوص 83 الوجه السادس: ما أرسله فی المبسوط، 83 الفرع الرابع انه هل یجوز اقتناء الکلب أم لا؟ 84 الفرع الخامس: انه یجوز ایقاع العقد علی الکلاب بغیر البیع 85 [الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا] 85 اشارة 85 المقام الأول: فی جواز بیعه من حیث القواعد العامة 85 المقام الثانی [فی النصوص الخاصة] 85 [الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس] 88 اشارة 88 المقام الأول [من حیث الحکم الوضعی] 88 المقام الثانی [من حیث الحکم التکلیفی] 91 اشارة 91 الفرع الأول: ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟ 91 الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟ 99 الفرع الثالث: انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام 99 الفرع الرابع: انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام 100 الفرع الخامس: انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع 100 الفرع السادس: انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر 101 الفرع السابع: انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟ 101 الفرع الثامن: انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟ 102 الفرع التاسع: هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟ 103 الفرع العاشر: انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟ 104 الفرع الثانی عشر: أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا 112 الفرع الثالث عشر: مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا. 112 الفرع الرابع عشر: هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟ 112 الفرع الخامس عشر: أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا 112 الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟ 112 الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟ 116 [النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به] 124 [القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام] 124 المقام الأول [فی حکم بیعها وضعا] 125 [منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم] 124 اشارة 125 اشارة 124 الوجه الأول الإجماع 125 الوجه الثانی روایة تحف العقول 125 الوجه الثالث: النبوی المشهور 125 الوجه الرابع: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ* 125 الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة 127 الوجه العاشر: السیرة الجاریة 127 المقام الثانی [فی حکم بیعها تکلیفا] 127 [منها آلات القمار بأنواعه] 128 [منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها] 130 [منها الدراهم الخارجة] 132 [القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه] 136 [الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا] 136 اشارة 136 الجهة الأولی [الحکم الوضعی] 136 اشارة 136 الوجه الأول: الإجماع 136 الوجه الثانی: ان اکل المال بالباطل منهی عنه 136 الوجه الثالث: انه اعانة علی الإثم و هی حرام 136 الوجه الرابع: ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة 137 الوجه الخامس: ما عن المستند من انه بنفسه حرام 137 الوجه السادس: ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة 137 الوجه السابع: النص الخاص 137 الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة 137 [الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة] 138 [الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة] 140 اشارة 140 المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الأولیة 140 المقام الثانی فقد وردت فی الباب جملة من النصوص 140 الوجه الخامس: قوله تعالی [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ] 126 الوجه السادس: قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ 126 الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ 126 [الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله] 143 اشارة 143 الفرع الأول: بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا بداعی انه یصنعه کذلک 143 الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة 126 اشارة 143 الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ 143 الوجه الثانی: الإجماع 144 الوجه الرابع ان ترک الإعانة دفع للمنکر و دفع المنکر واجب کرفعه 145 الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الکثیرة الدالة علی ذم اعوان الظلمة 144 الفرع الثانی بیع العنب ممن یعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام علیه 147 الفرع الثالث انه یصح البیع فی کل مورد یکون من قبیل ما نحن فیه 148 [القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا] 150 الفرع الرابع انه یجوز البیع فی جمیع الأقسام المذکورة من حیث التکلیف 149 اشارة 150 الجهة الأولی: فیما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع السلاح من الاعداء 150 الجهة الثالثة: المستفاد من الحدیث حرمة البیع تکلیفا لا وضعا 153 الجهة الرابعة: ان المستفاد من الحدیث ان الحرام حمل السلاح إلیهم 153 [النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء] 153 اشارة 153 الجهة الأولی: فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟ 153 اشارة 153 الوجه الأول: ما عن المصباح بکون البیع مبادلة مال بمال 153 الوجه الثانی: ما عن الإیضاح من أن بذل المال فی قبال ما لا یکون مالا أکل للمال بالباطل من طرف الآخذ 154 الوجه الثالث: ان بذل المال فی قبال ما لا مالیة له سفهی 154 الوجه الرابع: حدیث تحف العقول 154 الوجه الخامس: الإجماع 154 الجهة الثانیة: انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع 154 الجهة الثالثة: فی أنه لو لم یکن لشی‌ء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟ 155 الجهة الرابعة: انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟ 155 [النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه] 155 اشارة 155 [المسألة الأولی تدلیس الماشطة] 156 اشارة 156 الفرع الأول: انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة 156 الفرع الثانی: فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته 156 الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق 156 الفرع الرابع: هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟ 156 الفرع الخامس: انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟ 158 الفرع السادس: انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟ 158 الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری 158 [المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب] 158 اشارة 158 الفرع الأول: یحرم لبس الحریر للرجل 158 الفرع الثانی: هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس 159 الفرع الثالث: انه یحرم لبس الذهب للرجل 160 الفرع الرابع: انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟ 161 الفرع الخامس: هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر 161 الفرع السادس: و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة 164 [المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة] 164 اشارة 164 الوجه الأول: ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما 165 الوجه الثانی: انه ایذاء للغیر فیکون حراما 165 الوجه الثالث: ان التشبیب لهو و اللهو باطل 165 الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما 166 الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد 166 الوجه السادس: الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة 166 الوجه السابع: انه یوجب اغراء الفساق بها 167 الوجه الثامن: انه یوجب النقص فیها فیحرم 167 [المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة] 167 اشارة 167 الفرع الأول: فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة 167 الفرع الثانی: هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟ 168 الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا 170 الفرع الرابع: هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟ 171 الفرع الخامس: هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟ 172 الفرع السادس: هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟ 172 الفرع السابع: هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟ 172 الفرع الثامن: فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟ 173 اشارة 173 الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار 173 الوجه الثانی: ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء 173 الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة 173 الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل 173 الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم 174 الوجه السادس: ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام 175 الوجه السابع ما رواه حاتم 175 الوجه الثامن ما رواه الحلبی 176 الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟ 176 [المسألة الخامسة التطفیف حرام] 177 [المسألة السادسة التنجیم حرام] 180 اشارة 180 الفرع الأول: انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها 180 الفرع الثانی: انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة 180 الفرع الثالث: انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟ 191 الفرع الرابع: هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟ 191 [المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة] 194 اشارة 194 ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی الحرمة وجوه 194 الوجه الأول: حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد 194 الوجه الخامس: ما رواه عبد الملک بن اعین 196 الوجه السادس: الإجماع 196 ایقاظ لم یتعرض المصنف قدس سره فی المقام لحکم حلق اللحیة 196 اشارة 196 الوجه الأول: قولة تعالی [وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ] 196 الوجه الثانی: قوله تعالی [وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ] 195 الوجه الثالث: قوله تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 195 الوجه الرابع: حدیث تحف العقول 195 الوجه الثانی: جملة من النصوص 197 الوجه الثالث: السیرة الجاریة بین المتشرعة 199 [المسألة الثامنة الرشوة حرام] 199 اشارة 199 المقام الأول [فی تحقیق هذه الکلمة] 199 المقام الثانی [فی حکمها] 200 اشارة 200 ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام 204 اشارة 204 الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟ 204 الفرع الثانی: أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟ 205 الفرع الثالث: انه هل یحرم اخذ الهدیة التی یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان او باطلا أم لا؟ 207 الفرع الرابع: انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟ 209 الفرع الخامس: هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟ 210 الفرع السادس: انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟ 211 الفرع السابع: هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟ 211 الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض 211 ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض: 212 الفرع الأول: انه لو ادعی الدافع انها هدیة ملحقة بالرشوة 212 الفرع الثانی: ان یتوافق المترافعان علی فساد الأخذ و الإعطاء و لکن الدافع یدعی کون المدفوع رشوة 213 الفرع الثالث: لو ادعی الدافع انها رشوة او اجرة علی المحرم 213 [المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة] 214 اشارة 214 الجهة الأولی: فی تفسیر السب و تحقیق معناه 217 الجهة الثانیة: انه لا یعتبر فی صدق السب مواجهة المسبوب 217 الجهة الثالثة: فی انه هل یجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟ 218 الجهة الرابعة: فی انه هل یشترط فی حرمة السب ان یتأثر المسبوب أم لا؟ 220 [المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة] 222 اشارة 222 المقام الأول: فی تحقیق معناه و حقیقته، 222 المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع: 225 الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة 225 الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما 226 الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر 227 الفرع الرابع: هل یجوز دفع السحر بالسحر 228 الفرع الخامس: انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟ 231 الفرع السادس: ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟ 233 الفرع السابع: انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟ 233 الفرع الثامن: أنه هل یجب قتل الساحر؟ 233 الفرع التاسع: أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟ 234 [المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف] 235 [المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة] 236 اشارة 236 الجهة الأولی: فی بیان معنی الغش 236 الجهة الثانیة: فی حکم الغش 237 الجهة الثالثة: ان المیزان فی الحرمة صدق عنوان الغش 239 الجهة الرابعة: فی حکم بیع المغشوش وضعا 240 الجهة الخامسة: هل تختص حرمة الغش بالمسلم فلا تحرم غش الکافر؟ 244 [المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة] 244 اشارة 244 المقام الأول: فی بیان موضوعه 244 المقام الثانی [فی حکمه] 249 اشارظ 249 الفرع الأول فی حرمته فی الجملة 249 اشارة 249 الوجه الأول: دعوی عدم الخلاف و الإجماع و الضرورة 249 الوجه الثانی: جملة من الآیات الشریفة 250 الوجه الثالث: جملة کثیرة من الروایات 254 الفرع الثانی: أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة 257 اشارة 257 الوجه الأول: ما أرسله الصدوق 257 الوجه الثانی ما رواه ابو بصیر 257 الوجه الثالث: ما رواه ابو بصیر أیضا 257 الوجه الرابع: ما رواه ابن جعفر عن أخیه 258 الوجه الخامس النصوص الدالة علی استحباب قراءة القرآن بألحان العرب 258 الوجه السادس: ما رواه ابن جعفر أیضا 259 الفرع الثالث: انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟ 260 اشارة 260 الوجه الأول: جملة من النصوص الدالة علی جواز الغناء فی القرآن 261 الوجه الثانی ان اخبار حرمة الغناء تعارض ما یدل علی استحباب قراءة القرآن 261 الفرع الرابع: هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟ 264 الفرع الخامس: هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟ 265 الفرع السادس: هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟ 266 الفرع السابع: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟ 267 الفرع الثامن: هل یجوز الغناء فی العرائس؟ 267 الفرع التاسع: هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟ 267 [المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة] 268 اشارة 268 المقام الأول: فی تحقیق موضوعها 268 المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع: 271 الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة 271 اشارة 271 الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً 271 الوجه الثانی: قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ 272 الوجه الثالث: قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 272 الوجه الرابع: قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ 272 الوجه الخامس: جملة من النصوص 273 الوجه السادس: انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة 276 الوجه السابع: العقل 276 الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟ 277 اشارة 277 یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه: 277 الفرع الثالث: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا 278 اشارة 278 الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً 278 الوجه الثانی: ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر 279 الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم 284 الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر 284 الوجه الخامس: السیرة العملیة من المتشرعة 285 الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ 285 الفرع الخامس: انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة 286 الفرع السادس: انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح 287 الفرع السابع: هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟ 287 الفرع الثامن: هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا 288 الفرع التاسع: هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟ 289 الفرع العاشر: هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح 291 الجهة الأولی: أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟ 296 الجهة الثانیة: انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق 296 الجهة الثالثة: أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا 297 الجهة الرابعة: أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره 297 المورد الثانی: تظلم المظلوم 297 اشارة 297 الوجه الأول قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ 297 الوجه الثانی قوله تعالی وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا 298 الوجه الثالث: أن منع المظلوم عن بیان ظلم الظالم حرجی 299 المورد الثالث: نصح المستشیر 299 المورد الرابع: الاستفتاء 304 اشارة 304 الوجه الأول: ان الادلة العقلیة [و النقلیة و ضرورة المذهب قامت علی وجوب تعلم المسائل التی محل الابتلاء] 304 الوجه الثانی: ما رواه ابن سنان 305 الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله 306 المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر 306 اشارة 306 الوجه الأول: ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب 306 الوجه الثانی: ان النهی عن المنکر واجب و من طرقه اغتیاب الفاعل للمنکر. 307 المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فیه 307 الفرع الحادی عشر: ان اسباب الغیبة مختلفة 292 الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟ 292 ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة 292 اشارة 292 المورد الأول: المتجاهر بالفسق 292 اشارة 292 المورد السابع: جرح الشهود 309 اشارة 309 الفرع الأول: یجوز جرح الشاهد الفاسق 309 الفرع الثانی: جرح رواة الحدیث 309 المورد التاسع: ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان 311 المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له 311 المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة 311 المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع 312 اشارة 312 الوجه الأول: النصوص الدالة علی البراءة منهم 312 الوجه الثانی: ان دفع الفتنة عن عقائد الناس اهم من ملاک ستر العیب 312 الوجه الثالث: ما رواه ابو البختری 312 خاتمة فی حقوق الإخوان 314 [المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا] 316 اشارة 316 المقام الأول [تحقیق موضوع القمار] 317 الفرع الثالث: الشهادة علی الفساق الظلمة و العاصین 310 المورد الثامن: أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی 310 المقام الثانی [فی حکم القمار] 318 اشارة 318 الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی 318 اشارة 318 الوجه الأول: اجماع علماء الإمامیة و اتفاقهم علی حرمته 318 الوجه الثانی: قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 318 الوجه الثانی: ما رواه ابو الجارود 320 الوجه الثالث: ما رواه معمر بن خالد 320 الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علی 320 الوجه الخامس ما رواه الفضیل 320 الوجه السادس جملة من النصوص 321 الفرع الثالث: اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟ 322 ما یمکن أن یستدل به علی الحرمة وجوه 322 بقی شی‌ء و هو انه هل یمکن أن یصدر من الإمام علیه السلام المحرم الواقعی فی حال کونه جاهلا بالواقع أم لا؟ 326 الفرع الرابع: انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن 327 اشارة 327 الوجه الأول الإجماع 327 الوجه الثانی: جملة من النصوص 327 الوجه الثالث: دعوی صدق عنوان القمار علی اللعب و مطلق المغالبة و لو مع عدم الرهن. 328 الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علی 328 الوجه الخامس: انه قد دل بعض النصوص علی حرمة الشطرنج و النرد 328 الوجه السادس: انه یستفاد من بعض النصوص ان اللعب مکروه عند الشارح 330 الفرع الخامس: انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟ 330 الفرع السادس: أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج 332 الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟ 333 الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن 333 الفرع التاسع: انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة 335 [المسألة السادسة عشرة القیادة حرام] 336 [المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة] 338 اشارة 338 الفرع الأول: هل یجوز تعلیم علم القیافة أو تعلمه أم لا؟ 338 الفرع الثانی: هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی علم القیافة أم لا؟ 338 الفرع الثالث: هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی قول القائف أم لا؟ 338 [المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام] 340 اشارة 340 الفرع الأول: الکذب حرام 340 الفرع الثانی: ان الکذب من الکبائر 343 اشارة 343 الوجه الأول: ما رواه ابن شاذان 343 الوجه الثانی: ما رواه الأعمش 343 الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم 343 الوجه الرابع: ما عن العسکری علیه السلام 344 الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی 344 الوجه السادس: کثرة روایات الواردة فی الباب 344 الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ 344 الفرع الثالث: ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد 346 الفرع الرابع: انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟ 348 الفرع الخامس: انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟ 348 الفرع الثانی: اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن 319 اشارة 319 الوجه الأول: اطلاق قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ 319 اشارة 348 المقام الأول [فی تحقق الکذب و عدمه] 348 المقام الثانی [فی بیان حکم خلف الوعد جوازا و منعا] 349 الفرع السادس: أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟ 351 الفرع السابع: جواز الکذب عند الضرورة 358 الفرع التاسع: لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی 364 اشارة 364 الوجه الأول: الإجماع. 364 الوجه الثانی: ما أفاده الشیخ قدس سره 364 الوجه الثالث: ما افاده سیدنا الاستاد 364 الفرع العاشر: یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین 365 الفرع الحادی عشر: انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟ 368 الفرع الثانی عشر: ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام 369 [المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام] 371 اشارة 371 المقام الأول [فی بیان موضوع الکهانة] 371 المقام الثانی [فی بیان حکمها] 371 اشارة 371 الجهة الأولی فی جواز تعلم علم الکهانة و تعلیمها بحسب القاعدة الأولیة و عدمهما 371 الجهة الثانیة: فی جواز اخبار الکاهن بالأمور المجهولة و عدمه 371 الجهة الثالثة: فی رجوع الغیر إلیه و ترتیب الأثر علی قوله 371 الجهة الرابعة: فی النصوص الواردة فی المقام 371 الفرع الثامن: هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟ 362 [المسألة العشرون اللهو حرام] 374 اشارة 374 الوجه الأول النصوص الدالة علی ان الصلاة لا تقصر فی السفر الذی یکون للصید اللهوی 375 الوجه الثانی: ما رواه الأعمش 375 الوجه الثالث النصوص الدالة علی حرمة استعمال آلات اللهو 376 الوجه الرابع: ما دل علی حرمة اللهو علی نحو الإطلاق 378 [المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم] 381 اشارة 381 الوجه الأول حکم العقل بقبحه فیکون حراما بمقتضی قانون التلازم بین العقل و الشرع 381 الوجه الثانی قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا 381 الوجه الثالث: ما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 382 الوجه الرابع: ما فی حدیث المناهی 382 [المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم] 384 اشارة 384 الفرع الأول: انه یحرم معونة الظلمة فی ظلمهم 384 اشارة 384 الوجه الأول: العقل 384 الوجه الثانی: الإجماع 384 الوجه الثالث: قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ 384 الوجه الرابع: قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ 385 الوجه الخامس: النصوص الواردة فی هذا الباب 385 الفرع الثانی: یحرم معونة الظالم فی کل محرم و لو لم یکن ظلما 385 الفرع الثالث: انه هل تجوز اعانة الظلمة فی الأمور المباحة اذا لم یعد من اعوان الظلمة أم لا؟ 385 الفرع الرابع: أنه یحرم أن یکون الشخص علی نحو یعد من اعوان الظلمة 386 [المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام] 388 اشارة 388 الوجه الأول النصوص الواردة فی المقام 388 الوجه الخامس: حدیث تحف العقول 379 الوجه الثانی: الاجماع 389 الوجه الثالث: انه مصداق للغش و الغش حرام 389 الوجه الرابع: أنه موجب لإضراره 389 [المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة] 390 [المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل] 396 اشارة 396 المقام الأول فی حکم النیاحة بمقتضی القاعدة الأولیة 396 المقام الثانی فی بیان حکم النیاحة تکلیفا بمقتضی النص 397 [المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر] 399 اشارة 399 الفرع الأول: انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟ 399 الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد 400 اشارة 400 الوجه الأول: عدم الخلاف 400 الوجه الثانی: ان المقام یدخل فی باب التزاحم 400 الوجه الرابع: جملة من النصوص 400 الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه 402 اشارة 402 و قد تعرض الشیخ قدس سره لأمور 403 الأمر الأول: ان الإکراه کما یقتضی رفع الحرمة عن اعانة الظالم و الولایة من قبله 403 المقام الثالث: فی بیان حلیة اجر النائحة بمقتضی النص 398 [الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد] 412 [الثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین] 415 [الرابع ان قبول الولایة مع الضرر المالی] 415 [الخامس: لا یباح بالاکراه قتل المؤمن] 416 [المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة] 418 اشارة 418 المقام الأول [فی تحقیق معنی الهجاء] 418 المقام الثانی [فی حکمه] 419 [المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه] 422 [الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا] 423 [أخذ الأجرة علی الواجب] 423 اشارة 423 الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض 424 الوجه الثانی: الإجماع 424 الوجه الثالث: ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر 424 الوجه الرابع: ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة 424 الوجه الخامس: ان مقتضی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ 425 الوجه السادس: ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته 425 الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف 425 الوجه الثامن: ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر 426 الوجه التاسع: ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة 426 [الأجرة علی تحمل الشهادة] 440 اشارة 440 [خاتمة تشتمل علی مسائل] 442 [الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف] 442 اشارة 442 المقام الأول فی حکم بیع المصحف وضعا 442 المقام الثانی [فی حکم بیعه تکلیفا] 442 اشارة 442 [بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف] 447 اشارة 447 [المقام الأول [فی حکمه التکلیفی] 447 المقام الثانی [فی بیان حکمه الوضعی] 447 [الثانیة جوائز السلطان و عماله] 450 اشارة 450 الصورة الأولی: أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله 450 الصورة الثانیة: أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام 454 [الحالة الأولی أن تکون الشبهة غیر محصورة] 454 اشارة 454 ما یمکن ان یستدل به علی الکراهة وجوه: 454 [ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور] 456 [الحالة الثانیة إن کانت الشبهة محصورة] 461 اشارة 461 المقام الأول: [فی مقتضی القاعدة الأولیة] 461 المقام الثانی [فی النصوص الخاصة] 463 الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما، 477 اشارة 477 الفرع الأول: ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا 477 الفرع الثانی: انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ 480 الفرع الثالث: انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ 480 الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان 480 الفرع الخامس: انه یجب ایصال المال الی مالکه 480 اشارة 480 الجهة الأولی: هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا 482 الجهة الثانیة: انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟ 498 الجهة الثالثة: انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء 501 الجهة الرابعة: فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک 501 الجهة الخامسة: فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟ 502 الجهة السادسة: انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟ 502 الجهة السابعة: انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا، 503 الجهة الثامنة: انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟ 503 الجهة التاسعة: انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده 504 الجهة العاشرة: لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له 504 [الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام] 507 اشارة 507 الفرع الأول: ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن 507 الفرع الثانی: أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان 507 الفرع الثالث: أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا 507 الفرع الرابع: ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار 507 الجهة الثانیة عشرة: انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق 506 الفرع الخامس: أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة 508 الفرع السادس: أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة 508 الفرع السابع: أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة 508 الفرع الثامن: أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة 508 [الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة] 510 اشارة 510 الفرع الأول: انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟ 510 اشارة 510 الوجه الثانی: النصوص الخاصة الدالة علی المدعی 511 الوجه الأول: النصوص الدالة علی اخذ جوائز السلطان 510 [الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه] 517 [ینبغی التنبیه علی أمور] 516 [الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان] 516 [الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص] 519 [الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله] 519 اشارة 519 الوجه الأول: ان النصوص الواردة فی المقام الدالة علی جواز التصرف فیما یأخذه الجائر متعرضة لهذا الحکم 520 الوجه الثانی: انه لو لم نلتزم بشمول الحکم 520 [الخامس: الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ] 521 [السادس: لیس للخراج قدر معین] 523 [السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق] 524 اشارة 524 الفرع الأول: انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟ 524 الفرع الثانی: انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟ 524 الفرع الثالث: انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات 526 الفرع الرابع: انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟ 526 [الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا] 527 اشارة 527 الشرط الاول: کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین 527 الشرط الثانی: أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام 530 الشرط الثالث: أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح 533 تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة 536 اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 537    ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة    الجزء : 1234    ««اول    «قبلی    الجزء : 1234 صيغة PDF شهادة الفهرست
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات www.eShia.ir