فهذا المقطع
من الآية الكريمة بإيجازها يتكفّل بيان أمرين:
1- يأمر
بتوحيد الكلمة و الاعتصام بحبل اللّه.
2- يزجر عن
التفرّق و التشتّت.
و هذان
الأمران من الوضوح بمرتبة لا يختلف فيهما اثنان.
و مع
الاعتراف بذلك كلّه فاختلاف الكلمة إنّما يضرّ إذا كان صادرا عن ميول و أهواء،
فهذا هو الّذي نزل الكتاب بذمّه في غير واحدة من آياته، يقول سبحانه:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كٰانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ[3]، و يقول:
وَ لٰا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مٰا
جٰاءَهُمُ الْبَيِّنٰاتُ[4]، فهؤلاء اختلفوا
بعد ما تمّت عليهم الحجة و بانت لهم الحقيقة، فهذا النوع من الاختلاف آية الأنانية
أمام الخضوع للحقائق الراهنة.
و أمّا إذا
كان الاختلاف موضوعيا نابعا عن حب تحرّي الحقيقة و كشف
[1] .
إبانة المختار لشيخ الشريعة الاصبهاني، نقله عن بعض الأعاظم: 10.