نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه.
ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم، و لا يثبت للبائع مطلقاً، لأنّه جاء من قبله، و لا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم [1] و الأقوى خلافه و هو بالنسبة إلى الفور و التراخي كما سبق.