حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی

اسم الکتاب : حاشیه المکاسب المؤلف : ایروانی نجفی، میرزاعلی الجزء : 1 صفحة : 217

کتاب مکاسب المحرمه	1
[فی شرح حدیث تحف العقول]	2
[فی تقسیم المکاسب]	3
[فالاکتساب المحرم أنواع]	3
[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی]	3
اشاره	3
[الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم]	3
[الثانیه فی حرمه بیع العذره]	4
[الثالثه فی المعاوضه علی الدم]	4
[الرابعه فی جرمه بیع المنی]	5
[الخامسه فی بیع المیته]	5
[فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی]	5
[السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع]	6
[الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره]	6
[أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه]	6
[الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا]	6
[الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله]	6
[الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی]	7
[الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس]	7
[تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس]	7
[الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح]	7
[الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه]	8
[الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء]	10
[الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح]	10
[فی بیع غیر الدهن من المتنجسات]	11
[تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه]	11
[النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به]	13
[الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص]	13
[منها فی هیاکل العباده المبتدعه]	13
[منها فی الدراهم المغشوشه]	13
[القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه]	14
[المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]	14
[المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه]	15
[المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله]	15
[فی بیع السلاح من أعداء الدین]	16
[القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]	17
[النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها]	18
[النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]	19
[المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه]	19
[المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه]	19
[المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه]	20
[المسأله الرابعه فی حرمه التصویر]	20
[المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف]	22
[المسأله السادسه فی حرمه التنجیم]	23
[المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال]	25
[المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه]	25
[المسأله التاسعه فی حرمه السب]	27
[المسأله العاشره فی حرمه السحر]	28
[المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده]	28
[المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش]	28
[المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء]	30
[المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه]	32
[المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار]	37
[المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده]	39
[المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه]	39
[المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب]	39
[فی مسوغات الکذب]	40
[المسأله العشرون فی حرمه اللهو]	41
[المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح]	42
[المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین]	42
[المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش]	43
[المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه]	43
[المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل]	43
[المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر]	43
[المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن]	48
[النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات]	48
[خاتمه تشتمل علی مسائل]	55
[الأولی فی حرمه بیع المصحف]	55
[الثانیه فی جوائز السلطان و عماله]	56
[الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما]	56
[الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم]	56
[الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه]	59
[الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام]	64
[الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه]	65
[تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه]	66
کتاب البیع	71
[الفرق بین البیع و الصلح و الهبه]	71
[الفرق بین البیع و القرض]	71
[فی تعریف البیع]	72
[الکلام فی المعاطاه]	76
[فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده]	78
[فی رد کلام بعض الأساطین]	78
[فی لزوم المعاطاه و عدمه]	79
[فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم]	80
[الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]	81
[فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث]	81
[تنبیهات المعاطاه]	82
[الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع]	82
[الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]	83
[الثالث فی تمییز البائع من المشتری]	83
[الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه]	84
[الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود]	86
[السادس فی موجبات لزوم المعاطاه]	86
[السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه]	88
[الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه]	89
[مقدمه فی ألفاظ عقد البیع]	89
[مسأله: المشهور اشتراط الماضویه]	89
[مسأله: الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول]	89
[و منها الموالاه]	90
[و من جمله الشرائط التنجیز]	90
[و من الشروط التطابق]	92
[و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء]	92
[فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه]	92
[مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد]	93
[الأول الضمان]	93
[فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]	93
[فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده]	94
[فی عدم اطراد القاعده فی موارد]	95
[الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا]	95
[الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه]	95
[الرابع ضمان المثل أو القیمه]	97
[الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل]	98
[السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی]	99
[السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه]	101
[تحقیق حول صحیحه أبی ولاد]	101
[الکلام فی شروط المتعاقدین]	106
[الأدله علی بطلان عقد الصبی]	106
[من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد]	107
[و من شرائط المتعاقدین الاختیار]	110
اشاره	110
[الاستدلال علی فساد عقد المکره]	110
[فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات]	111
[فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین]	112
[فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا]	113
[فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل]	115
[و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا]	115
[الکلام فی بیع الفضولی]	116
اشاره	116
[مسائل ثلاث]	117
[المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه]	117
[الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی]	118
[الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح]	118
[فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی]	119
[فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم]	119
[احتجاج المبطلین للفضولی]	120
[الاحتجاج بالکتاب]	120
[الاحتجاج بالسنه]	120
[الاحتجاج بالإجماع]	121
[فی الاحتجاج بدلیل العقل]	121
[المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه]	122
[المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه]	122
[بقی هنا أمران]	125
[الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه]	125
[الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه]	125
[القول فی الإجازه و الرد]	126
[الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به]	126
[أما حکم الإجازه]	126
[ثمرات القول بالکشف و النقل]	129
[و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه]	131
[الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی]	131
[الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ]	131
[الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد]	132
[الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله]	132
[الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع]	132
[السادس الإجازه لیست علی الفوریه]	133
[السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]	133
[القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور]	133
[الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف]	133
[الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد]	134
[الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد]	134
[الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه]	134
[الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد]	134
[الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه]	138
[الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع]	139
[الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا]	139
[الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا]	139
[الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره]	140
[فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور]	140
[الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک]	140
[الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل]	141
[الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه]	141
[فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به]	143
[فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری]	144
[حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز]	145
[فی حکم المشتری مع الفضولی]	145
[المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا]	145
[المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری]	147
[فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین]	148
[ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه]	149
[توارد الأیادی علی عین واحده]	149
[فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره]	150
[فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار]	152
[فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله]	153
[فی ولایه الأب و الجد]	153
[فی ولایه الفقیه]	154
[فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا]	156
[فی ولایه عدول المؤمنین]	158
[فی اشتراط العداله]	158
[فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم]	160
[مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر]	161
اشاره	161
[فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته]	162
[موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم]	163
[فی عدم ثبوت الخیار للکافر]	164
[فی نقل المصحف من الکافر]	165
[القول فی شرائط العوضین]	165
[الأول من شروط العوضین کونه متمولا]	165
اشاره	165
[فی أقسام الأراضی و أحکامها]	166
[الأول ما یکون مواتا بالأصاله]	166
[الثانی ما کانت عامره بالأصاله]	167
[الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت]	167
[الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا]	169
اشاره	169
[فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف]	169
[الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به]	171
[الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور]	174
[الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه]	174
[الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به]	176
[الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم]	178
[الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه]	178
[الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده]	179
[الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون]	179
[الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا]	180
[الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس]	180
[الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس]	180
[الکلام فی الوقف المنقطع]	182
[مسأله فی بیع أم الولد]	182
[الکلام فی معنی أم الولد]	183
[أما المواضع القابله للاستثناء]	184
[القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد]	184
[الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین]	184
[الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها]	187
[الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته]	188
[الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته]	188
[الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها]	188
[الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت]	189
[القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد]	189
[الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی]	189
[الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها]	189
[الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه]	189
[القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد]	190
[منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن]	190
[منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی]	190
[منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها]	190
[و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه]	190
[منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط]	190
[القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق]	190
[مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]	190
[فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا]	192
[فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ]	192
[الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم]	192
اشاره	192
[فی حکم بیع الآبق منفردا]	195
[جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله]	196
[الرابع من شروط العوضین عدم الغرر]	197
[فی اشتراط العلم بالثمن قدرا]	197
[فی اشتراط العلم بمقدار المثمن]	198
[فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر]	198
[المناط فی المکیل و الموزون]	198
[فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع]	201
[مسأله: بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء]	201
[فیما إذا باع صاعا من صبره]	202
[فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده]	205
[فرعان]	206
[الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر]	206
[الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره]	208
[فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار]	209
[فی جواز بیع المسک فی فأره]	211
[فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم]	211
[فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه]	212
[فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه]	214
[تنبیهات البیع]	215
[فی حکم التفقه فی مسائل التجارات]	215
[فی تلقی الرکبان]	215
[فی حرمه النجش]	215
[فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل]	215
[فی الاحتکار]	216

اسم الکتاب : حاشیه المکاسب المؤلف : ایروانی نجفی، میرزاعلی الجزء : 1 صفحة : 217

صيغة PDF

شهادة

الفهرست