مفاتيح قصيرة

لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d

شهادة

الفهرست

اسم الکتاب :

القضاء و الشهادات الجزء : 1 صفحة : 330

المؤلف :

الشيخ مرتضى الأنصاري

[مقدمة الناشر]	11
كتاب القضاء	25
[القضاء لغة]	25
[القضاء اصطلاحا]	25
[المقصد الأوّل في صفات القاضي و آدابه]	27
[المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي]	29
[العلم]	29
[كفاية التجزي في الاجتهاد]	30
[متى يمضي حكم المتجزي]	32
[ما المقصود من اعتبار العلم؟]	33
[ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء]	34
[ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق]	35
[مناقشة ما يستدل به على الإذن العام]	35
[هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟]	38
[هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟]	39
[عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا]	40
[اشتراط الذكورة في القاضي]	40
[اشتراط الضبط و الحرية في القاضي]	41
[هل يشترط البصر في القاضي]	42
[هل يشترط العلم بالكتابة]	43
[وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم]	44
[لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه]	45
[هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟]	45
[هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟]	46
[هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟]	47
[ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة]	47
[دائرة نفوذ حكم الفقيه]	48
[كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟]	50
[تعين الأعلم للقضاء و للتقليد]	52
[الأعلمية شرط واقعي لا علمي]	57
[لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ]	57
[وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى]	58
[هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟]	58
[عدم نفوذ حكم فاقد الشرائط]	59
[الفاقد للشرائط المنصوب تقية]	60
[حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء]	60
[حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه]	61
[هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟]	62
[هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟]	62
[لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه]	64
[هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع]	64
[هل يجوز للإمام عزل جامع الشرائط؟]	66
[انعزال المنصوب بالخصوص بموت الإمام]	66
[هل ينعزل منصوب النائب؟]	67
[للمنصوب على وجه الإطلاق عزل قضاة الإمام]	68
[هل ينعزل المنصوب العام بموت الإمام؟]	69
[هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟]	71
[إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين]	71
[جواز الاستخلاف للنائب المأذون]	72
[جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم]	72
[ثبوت الولاية بشاهدين]	73
[ثبوت الولاية بالاستفاضة]	73
[ما يثبت بالاستفاضة]	74
[لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته]	79
[لو كانت الدعوى على القاضي]	79
المطلب الثاني في الآداب التي ينبغي على القاضي رعايتها	81
[ما يستحب للقاضي رعايته]	81
[السؤال عن المحبوسين و أسباب الحبس]	82
[السؤال عن أولياء الأيتام]	83
[السؤال عن أمناء الحاكم]	83
[ما يكره للقاضي وقت القضاء]	84
[هل يكره القضاء في المسجد؟]	86
[كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء]	88
[متى يفرق القاضي بين الشهود؟]	88
[خاتمة]	91
[قضاء الحاكم بعلمه]	91
[ما يستثنى من منع الحكم بالعلم]	96
[أخذ القاضي الجعل على القضاء]	97
[عدم وجود دليل يمنع من أخذ الجعل]	102
[حكم ارتزاق القاضي]	104
المقصد الثّاني في كيفيّة الحكم و بعض آدابه	109
[ما يستحب للقاضي قبل الحكم]	111
[ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين]	115
[هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟]	116
[إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟]	117
[لو تعدد الخصوم و ترتبوا في الادعاء]	118
[لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم]	118
[وجوب الحكم إذا اتضح]	122
[استحباب الترغيب للصلح]	122
[ما يكفي لثبوت عدالة الشهود]	124
[هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟]	126
[هل يقبل قول مجهول الحال؟]	128
[لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم]	129
[هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟]	132
[هل يجب التفصيل في الجرح؟]	135
[لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل]	137
[حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة]	139
[هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟]	141
[عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين]	142
[يطلان الحكم]	142
[إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه]	142
[كيف يتبين خطأ الحاكم؟]	148
[إذا نقض الحكم اجتهادا]	150
[نقض الفتوى بالفتوى]	152
[نقض الفتوى بالحكم]	152
[نقض الحكم بالفتوى]	153
[لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني]	153
[هل يجب تتبع الحكم السابق؟]	154
[لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم]	154
[لو ادعى الخصم فسق الشهود]	158
[كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟]	161
[لو سأل الخضم إحضار خصمه]	161
[إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم]	163
المقصد الثّالث في الدّعوى	165
المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب	167
[ما يشترط في المدعي]	167
[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]	167
[إذا كانت الدعوى مظنونة]	171
[سماع الدعوى على أزيد من واحد]	183
[متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟]	183
[الجواب حق للمدعي]	184
[هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟]	185
[هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟]	187
[دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم]	188
[الفرق بين الإقرار و البينة في ثبوت الحق]	189
[الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه]	192
[عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم]	193
[هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟]	193
[الإعسار]	194
[هل يلزم المعسر بالتكسب؟]	194
[متى يتسلط الدائن على المديون؟]	195
[لو لم يثبت إعسار المدعى عليه]	199
[هل يكفي ظن الحاكم بالإعسار؟]	201
[الإحلاف]	203
[إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه]	203
[إن لم يملك المدعى عليه البينة]	203
[هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟]	205
[هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟]	206
[لو طلب المدعي إحلاف المنكر]	207
[حرمة استيفاء الحق بعد اليمين]	210
[حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق]	211
[إن امتنع المنكر من اليمين]	211
[هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟]	211
[هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟]	215
[موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعي]	217
[لو حلف المنكر من غير سؤال المدعي للإحلاف]	219
[لو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم]	219
[لو أكذب الحالف نفسه]	222
مسائل مستقلّة	225
[مسألة] [القضاء لغة و اصطلاحا و وجوبه] [1]	227
[مسألة] [ما يشترط في القاضي] [2]	229
[مسألة] [نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة] [3]	231
[مسألة] [الترافع إلى قاضي الجور] [4]	234
[إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط]	236
[مسألة] [وجوب الترافع إلى الأعلم] [5]	240
[مسألة] [هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟] [6]	242
[مسألة] [إذا استناب الفقيه أحدا] [7]	245
[لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الآخر]	248
كتاب الشّهادات	253
[الشهادة مع العلم القطعي]	259
[الشهادة استنادا إلى الاستصحاب]	260
[استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم]	261
[الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود]	263
[جواز الشهادة المستند إلى الاستصحاب المثبت للمشهود]	265
[شبهة عدم التطابق بين الشهادة و الدعوى]	266
[هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟]	268
[الإخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية]	269
[مناط الشهادة في ما يتعذر فيه العلم]	272
[محتملات قوله «اشهد على علمك»]	273
[وجوه ضعف الاحتمال الأول]	275
[ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية]	278
[لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية]	279
[التلازم يبن وجوب قبول الشهادة و جواز أدائها]	280
[ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية]	283
الملاحق	287
الملحق [1] في الكبائر و التصرّف في مال الأيتام و حقّ الوالد	289
[ما هي الكبيرة]	293
فيما وجد من أخبار التصرّف في مال الأيتام	296
في أنّ حقّ الوالد أعظم من الوالدة	297
الملحق [2] في العقوق و وجوب الوفاء بالوعد و النجاة من تبعات الذنوب	299
[العقوق]	303
[الوفاء بالوعد]	308
[كيف ينجو الإنسان من تبعات الذنوب]	310
الملحق [3] في شرح بعض مستطرفات الأخبار	313
[من مستطرفات الأخبار]	317
[من مواعظ أمير المؤمنين]	321
الملحق [4] في معنى الإيمان و الكفر	323

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات الجزء : 1 صفحة : 330 المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري

صيغة PDF

شهادة

الفهرست