الإباحة و المحافظة على جادّة الاحتياط فيه كما في الخالي عن القصد أولى، و في إلحاق المكتوب بخط العبري أو بالحفر أو بالرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض و نحوها قوّة إلا إذا اشترط الوقف على مسلم أو التملك له بمجرد الشرط أو بصيغة متصلة على نحو ما مرّ أو أقر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتداً فطرياً و جوّزنا معاملته و الوارث مسلم عالماً أو جاهلًا و مباشراً له أو مستنيباً أو نائباً على رأي و الأصل في أصل هذا الحكم لزوم الإهانة و منافاة التعظيم الباعث على تحريم تمليكه و إن تعلق العقد ظاهراً بجلده و نحوه مع أن منع تملكه الكافر لأهل الإيمان للزوم الإهانة بثبوت السلطان يتمشى بطريق الأولوية إلى القرآن مع إن الإهانة له عين الإهانة للإسلام و الإيمان. و يقوى إلحاق كتب الحديث و التفسير و الفقه و المزارات و الخطب و المواعظ و الدعوات و التربة الحسينية و تراب الضرائح المقدسة و رصاص الصندوق الشريف و ثوب الكعبة، و أما بيع الأرض الشريفة و ما يصنع منها من آجر أو خزف و بيع الآلات و القرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة ففيه وجهان و في نفوذ العقد في الآلات و ثبوت خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره وجهان أقواهما العدم، و أما كتب دينهم مما لم يدخل في كتب الضلال و كتب المقدمات و العلوم الغريبة مما لم يبعث على ضلالهم و اختلالهم فلا بأس به.