قال الإمام الكاظم عليه السّلام:

-أنّى يكون ذلك (أي قيام القائم) و لمّا تكثر القتلى بين الحيرة و الكوفة! [1] .

(فمن المستحيل الذي أكّده النبيّ و آله عليهم السّلام أن يكون الفرج إلاّ بعد فتكة السفيانيّ النكراء في العراق.. هذا أمر مفروغ منه في سبق القضاء.. آمن به الكاظم و سلفه و خلفه كأنهم رأوه رأي العين.. و من غير المعقول أن يستغرب الكاظم عليه السّلام قرب الظهور و يفتتح حديثه بكلمة: أنّى؛ إلاّ ليؤكّد أنه على يقين تامّ بمجزرة السفيانيّ السابقة لقيام القائم عليه السّلام.. )

قال الإمام الرّضا عليه السّلام:

(قال له أحد أصحابه يوما: أصلحك اللّه، إنهم يتحدّثون أنّ السفياني قد ذهب و ذهب سلطان بني العباس-أي كأنّه صرّح أمامه بزعم العباسيّين أن الإمام الرضا عليه السّلام يطلب الولاية لنفسه، و أنه القائم بالأمر، و أن ملك العباسيين على و شك الزوال-. فقال عليه السّلام: )

-كذبوا. إن السفيانيّ ليقوم، و إن سلطانهم لقائم! [2] (و الواقع أنه بعد ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام لم يطلب أحد من الأئمة الحكم و ولاية الأمور العامة في زمنه.

لأنهم كانوا مأمورين بالسكوت و إتمام تأصيل العقيدة و نشر السنّة و تفسير الشريعة من القرآن، و كانوا يعلمون أن للّه أمرا هو بالغه، و أن الحكم و السلطان لغيرهم حتى قيام قائمهم و صاحب دولتهم.. و لذلك نرى أن المأمون العباسيّ قد ألزم الإمام الرضا عليه السّلام بولاية العهد إلزاما كما ذكرنا في أوائل كتابنا هذا، لأن الرّضا عليه السّلام يعرف النتائج، و يعرف أن المأمون يحتال بذلك على موالي الرضا و شيعته من جهة، و يحجبه عن قواعده الشعبية التي كانت تتعلّق به تعلّقا عجيبا من جهة ثانية. و على هذا الأساس بيّن الرضا عليه السّلام أن الحكم المنحرف سيبقى قائما حتى يخرج السفيانيّ

[1] الإرشاد ص 339 و الغيبة للطوسي ص 271 روي عن الإمام الباقر عليه السّلام، و كذلك في البحار ج 52 ص 209 و كذلك في بشارة الإسلام ص 96 و ص 115 و كذلك في الإمام المهدي ص 223.

[2] الغيبة للنعماني ص 162 و البحار ج 52 ص 251 و بشارة الإسلام ص 162.

غ