إلّا أنّه يمكن ذبّه بتصريح الفاضل بدلالة الأخبار على اشتراط المملوكية حال البيع، و إنّما يخرج عنه بدليل كما في بيع السّلم و بيع المعدوم مع الضميمة. و مقتضى هذا البيان الالتزام بصحة بيع الكلّي سلما، و تعذر التسليم لا يستلزم البطلان بل يوجب الخيار.

الوجه الثاني: ما أفاده السيد، (قدّس سرّه) و محصله: أنّ الملكية و إن كانت من الأعراض الخارجية، إلّا أنّ حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع، فيمكن أن يكون محلّها موجودا في وعاء الاعتبار كالكلي الذمي و المنفعة المعدومة و الثمرة المتجددة، نظير الوجوب و الحرمة، فإنّهما و إن كانا عرضين إلّا أنّهما يتعلقان بكلّي الصلاة و الشرب قبل وجودهما في الخارج [1].

أقول: إن كان مراده (قدّس سرّه) من كون الملكية عرضا خارجيا ما اصطلح عليه أهل المعقول- أي الماهية التي لو وجدت وجدت في موضوع- في قبال الجوهر توجّه عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه) من امتناع الجمع بين كونها عرضا و اعتبارا عقلائيا، لما بينهما من التقابل، فالعرض المقولي أمر واقعي، و الاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلّا في أفق الاعتبار، فعدّها من الأعراض معناه توقف فعليّتها على فعلية معروضها أي المملوك، كما أنّها إن كانت من الاعتباريات المغايرة سنخا للمقولات كان نفس اعتبارها منشأ لترتيب الآثار عليها. و كان المناسب أن يقتصر السيد (قدّس سرّه) على أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء.

و إن كان مراده من العرض معناه اللغوي و هو اللحوق لا العرض المقولي فما أفاده متين، فالملكية نسبة بين المالك و المملوك و يتصف بها المال، و معنى خارجيّتها عدم كونها مجرّد تخيّل كأنياب الأغوال. و لا تنافي حينئذ بين توصيف الملكية بالعرض الخارجي و بالأمر الاعتباري، هذا.

و الإنصاف أن ما ألزمه به المحقق الأصفهاني في محله، لكونه أخذا بظاهر الكلام.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعوّض.

[1]: حاشية المكاسب، ص 54