و ذهب (1) جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك (2).

[المقام الثالث: الاستدلال على القول المختار]

[الدليل الأوّل: السيرة]

و لا يخلو عن قوّة، للسيرة (3) المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق و البيع و الوطي و الإيصاء و توريثه، و غير ذلك من آثار الملك.

(1) معطوف على قوله: «و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة» و هذا إشارة إلى القول الثاني- المعتنى به- في حكم المعاطاة، بعد القول المشهور النافي للملك.

(2) هذا مختاره (قدّس سرّه) من بين الأقوال الستة المتقدمة. و العبارة ظاهرة بدوا في الميل الى مختار المحقق الكركي (قدّس سرّه) من الملك المتزلزل. لكن مقصود المصنف (قدّس سرّه)- بقرينة أدلة مملّكيّة المعاطاة و ما سيأتي من أدلة اللزوم- هو الاستدلال على أصل إفادة المعاطاة للملك، مع الغض عن جوازه و لزومه، بقرينة قوله: «الى حصول الملك» و لم يقل «الملك المتزلزل» و ليس مقصوده تقوية خصوص الملك الجائز الذي أسّسه المحقق الكركي حتى يتوهم منافاة قوله:

«و لا يخلو عن قوة» لما سيأتي من الأدلة الثمانية على كون المعاطاة كالبيع بالصيغة مفيدة للملك اللازم.

ثم إن هذا شروع في المقام الثالث المتكفل لحكم المعاطاة بحسب الأدلّة الاجتهادية، و تعرّض المصنف لوجوه خمسة استدلّ بها القوم، و ناقش في بعضها. أوّلها: السيرة، ثانيها:

آية حلّ البيع، ثالثها: آية التجارة عن تراض. رابعها: حديث السلطنة، خامسها: الإجماع المركّب.

المقام الثالث: الاستدلال على القول المختار الدليل الأوّل: السيرة

(3) هذا هو الدليل الأوّل على مملّكية المعاطاة، و قد استدل به المحقق الثاني في ما تقدم من عبارتي جامع المقاصد و تعليق الإرشاد، و تبعه غيره ممّن قال بالملك.

ثم إنّ السيرة أمّا عقلائية و إمّا متشرعية، و المراد بالأولى بناء العقلاء- بما هو عقلاء- مع الغضّ عن تديّنهم بشريعة، كسيرتهم على الأخذ بظاهر الكلام في مقام الاحتجاج، و بالعمل‌