و غيره حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد (1)،

و هو وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح أو للأعم منه و من الفاسد، فنقل كلام الشهيدين (قدّس سرّهما) الظاهر في الوضع للصحيح، ثم أورد عليهما بأنّ لازم ذلك إجمال الأدلة الإمضائية المانع عن التمسك بها، ثم وجّه التمسك بالإطلاقات حتى على القول بوضعها لخصوص الصحيح، و ستظهر هذه الأمور إن شاء اللّه تعالى.

كما أنّ في نقل خصوص كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه) غرضا آخر، و هو التنبيه على تهافت كلامه المتقدم- من كون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية و المسببية- مع ما أفاده في كتاب اليمين، و ذلك لدلالة كلامه المتقدم على كون البيع حقيقة في المسبب و هو الانتقال الشرعي، و على خروج القبول عن مفهوم البيع، و كون استعماله في العقد المركّب من الإيجاب و القبول مجازا بعلاقة السببية، و لدلالة كلامه في يمين المسالك- الذي سيتلى عليك- على دخل القبول في مفهوم البيع، لأنّه حقيقة في العقد الصحيح، فيكون البيع على هذا اسما للسبب و هو العقد، لا المسبب أعني به الأثر الشرعي، و من المعلوم أنّ هذا تناقض.

توضيحه: أنّ المتصف بالصحة و الفساد هو الشي‌ء المفروغ عن وجوده، لكونهما وصفين للشي‌ء الموجود. فإن أريد بالبيع «العقد» اتّصف بالصحة تارة و بالفساد اخرى.

و إن أريد به الأثر الحاصل- و هو الانتقال- لم يتصف بالصحة و الفساد، بل يتصف بالوجود تارة و بالعدم اخرى. و كذا الحال لو أريد بالعقد معناه اللغوي- المعبّر عنه بالفارسية ب‌- گره- لدوران أمره بين الوجود و العدم.

فالمتحصل: أنّ المراد بعقد البيع هو الإيجاب و القبول، لأنّه المتصف بالصحة إن كان جامعا لشرائط التأثير، و بالفساد إن كان فاقدا لها و لو لبعضها، فيكون إضافة «العقد» إلى «البيع» لاميّة، كما أنّ إضافة العقد بمعناه اللغوي إلى البيع بيانية من قبيل إضافة الكلّي إلى الفرد.

(1) الأولى نقل كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه) بألفاظه، قال في المسألة الثانية من مسائل المطلب الرابع- ذيل قول المحقق: إطلاق العقد ينصرف الى الصحيح دون الفاسد- ما لفظه:

«عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما، كمبادرة المعنى الى ذهن السّامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غيره، و من‌