العمل بخبر الواحد و اقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كلّ سليم السند يعمل به، و ما علم أنّ الكاذب قد يصدق و لم يتفطّن أنّ ذلك طعن في علماء الإماميّة، و قدح في المذهب إذ لا مصنّف إلّا و هو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، انتهى.

ثمّ اختار العمل بأخبار الكتب المعتمدة المحفوفة بالقرائن و مثله كلام الشيخ و غيره أنّ الاصطلاح الجديد يستلزم ضعف أكثر الأحاديث المنقولة من الأصول المجمع على صحّتها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم، و بطلان الشهادة بصحّتها، و ردّ الإجماع على ذلك، بل ضعف أكثر أخبار النصوص على الأئمّة (عليهم السلام) و اللوازم باطلة فكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلّها كما لا يخفى على المتأمّل.

14- إنّه لو لم يجز قبول شهادتهم في أنّ هذه الأحاديث منقولة من تلك الكتب الثابتة المجمع عليها لما جاز قبول شهادتهم في توثيق الرواة

و مدحهم فتصير الأحاديث كلّها ضعيفة و اللازم باطل فكذا الملزوم، بل قبول التعديل أشكل من حيث أنّ النقل من تلك الكتب أمر محسوس ظاهر و التوثيق إخبار عن أمر عقليّ خفيّ.

15- إنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلّامة أو شيخه أحمد بن طاوس

و هو اجتهاد و ظنّ منهما فيردّ عليه ما مرّ من النهي المتواتر و هي مسألة أصوليّة لا يجوز العمل فيها بالظنّ كما اعترفوا به، و ليس لهم دليل قطعيّ، و قد روي عنهم (عليهم السلام): شرّ الأمور محدثاتها [1]، و عنهم (عليهم السلام): عليكم بالتلاد [2]، و إيّاكم و كلّ محدث.

[1] البحار 77: 114.

[2] التلاد: الصاحب القديم المجرّب (المجمع: تلد).