[المقدّمة الثانية] باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما [و فيها أمور:

الأوّل‌

تمهيد: ]اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا، و الخصوص ما تناول شيئا واحدا، و قد يكون اللّفظ عموما من وجه و خصوصا من وجه آخر؛ لأنّ القائل إذا قال: ضربت غلماني، و أراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد على الواحد، و خصوص، من حيث أراد بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ.

و قولنا «عموم و خصوص» يجري مجرى قليل و كثير في أنّه يستعمل بالإضافة، فقد يكون الشي‌ء الواحد قليلا و كثيرا بإضافتين مختلفتين، و قد يثبت عموم لا خصوص فيه، و هو ما أريد به الاستيعاب و الاستغراق، و قد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه، و هو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، و هو الواحد، و كثير ليس بقليل، و هو ما عم الكلّ، و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.

و ليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، و سندلّ على ذلك.

و الألفاظ الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين:

فمنها: ما يصحّ تناوله للواحد و لكلّ بعض و للكلّ على حدّ واحد، و هو حقيقة في كلّ شي‌ء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو