يوجب النظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ و الأمارات، و معنا علم و أدلّة.

و أيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون لوجب ان يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة، و في فقد دلالة على ذلك صحّة ما قلناه.

و أيضا فليس يمكن أن يدّعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه الأصول، و يصوّبه، و لا يحكم بتخطئته، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشّرعيّة، فإنّ من نفى القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه، و لا يصوّبه، و من أثبته، لا يعذر نافيه، و لا يصوّبه، و كذلك القول في الإجماع و أكثر مسائل الأصول‌ [1] .

[1] الذريعة، 1: 24.