الدين، أي: عن خروج المدين عن عهدة الدين و تفريغ ذمّته، و من هنا ليس للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن و هو المتعهّد و يطالبه بالدين لأنّ الضامن بهذا المعنى ليس مسئولا مباشرا عن الدين، كما هو كذلك في الضامن بالمعنى الأوّل، بل هو مسئول و متعهّد بأداء المدين دينه و خروجه عن عهدته، و مثل هذا التعهّد يوجب ثقة الدائن بأنّ دينه مضمون، و استحقاقه المطالبة من الضامن و المتعهّد إذا امتنع المدين عن الوفاء و الأداء، فإذا امتنع عن ذلك اشتغلت ذمة المتعهّد بالأداء، على أساس أنّ أداء الدين ذو قيمة مالية، و هي قيمة الدين، فإذا تلف الأداء على الدائن بامتناع المدين عنه قصورا أو تقصيرا، فأصبح مضمونا على المتعهّد بمقتضى تعهّده، و تشتغل ذمّته بقيمة الأداء التي هي قيمة الدّين، و من هنا يظهر أنّ الضّمان بهذا المعنى لا يرجع إلى ضمّ ذمة إلى ذمة أو ضمّ مسئولية إلى مسئولية، فإنّ معنى الضمّ هو: أنّ كلا الشخصين من المدين و الضامن مسئول أمام الدائن في عرض واحد، و له أن يرجع إلى أي منهما شاء، و هذا بخلاف المقام، فإن المدين مسئول عن ذات المبلغ و مشغول الذمة بها، و الضامن مسئول عن أداء المدين ذلك المبلغ و خروجه عن عهدة مسئوليّته أمامه، فلهذا لا يرجع الدائن إلى الضامن ابتداء، بل بعد امتناع المدين عن الأداء قصورا أو تقصيرا، فتكون مسئولية الضامن في طول مسئوليّة المدين، و من الضمان بهذا المعنى ما إذا تعهد ثالث للبائع بوفاء المشتري للثمن، فإنّ معنى ذلك: أنّ المشتري إذا امتنع عن الوفاء و الأداء كان للبائع أن يرجع إلى الضامن و هو المتعهّد؛ لأنّ مرجع تعهّده إلى اشتغال ذمّته بقيمة الأداء عند امتناع المشتري عنه، و منه قبول البنك للكمبيالة، فإنّ نتيجته اشتغال ذمّة البنك بقيمة الكمبيالة، لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين و لا بدلا عنه، بل في طول امتناعه عن الأداء كما مرّ.

و هذا الضمان موافق للارتكاز العقلائي و يتصوّر في الديون و الأعيان‌