(مسألة 827): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة 828): ينتفع المستعير على العادة الجارية،
و لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن، و لا يضمن مع عدمه، إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الدينار و الدرهم، بل مطلقا و إن لم يكونا مسكوكين، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 829): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
و إذا استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.