و أمّا المقام الثالث

فجملة القول فيه هو أنه لا ريب في أنّ المعارض في المقام للأخبار المزبورة إنما هو أدلة القول الثاني، التي هي منحصرة في النصوص المروية عنهم (عليهم السلام)، كما ستعرف إن شاء اللّه، و هي على كثرتها على ما قيل لا تقاوم أخبار المختار، و ذلك لرجحانها على الأخبار المشار إليها من وجوه عديدة:

منها: بعض ما مرّ ذكره في المقام الأول.

و منها: الموافقة لظاهر القرآن من عموم آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و إطلاق آية فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [2] حسب ما عرفت، بخلاف الأخبار المشار إليها، فإنها مخالفة له كما لا يخفى.

و منها: المخالفة للعامة [3]، بخلاف الأخبار المشار إليها، فإنها موافقة لمذهب الكل أو الأكثر منهم، كما صرّح به كثير من أصحابنا، كما أنه يشهد لذلك رواية ما يوافقها عنه (صلّى اللّه عليه و آله) في صحاحهم التي عليها المدار عندهم.

و منها: ما عرفت من قوة دلالة هذه الأخبار على المطلوب، صراحة في بعض، و ظهورا في بعض آخر، على وجه يبعد أو يتعذّر فيها التأويل، بخلاف الأخبار

[1] المائدة: 1.

[2] النساء: 4.

[3] في «م»: لغيرنا.